«استمرار الإضراب الجزئى هو الحل»، هكذا انتهى اجتماع مساء أول من أمس، بين منسقى اللجان الفرعية لتنظيم إضراب الأطباء الجزئى الذى يدخل يومه ال20. الاجتماع انتهى بتأكيد مظاهرة اليوم المحدد لها الساعة الثانية عشرة ظهرا، أمام وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يوم 16 نوفمبر القادم، لدراسة كيفية تفعيل الإضراب ودعوة كل الأطباء إلى تقديم ملفات الفساد التى تحت أيديهم بالمستشفيات الحكومية وداخل وزارة الصحة، وكذا جمع توقيعات الأطباء من أجل تقديم مذكرات رسمية إلى منظمة الصحة العالمية حول أوضاع الصحة المتردية فى مصر.
الطبيب عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء عن تيار الاستقلال، أشار ل« الدستور الأصلي» إلى أن الدعوة إلى جمعية عمومية جديدة، تأتى فى إطار تطوير عمل الإضراب وتأكيد التزام الجميع بقرارات الجمعية العمومية التى أيدت قرار الإضراب، رغم معارضة جزء من أعضاء مجلس النقابة، من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.
الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس حركة أطباء بلا حدود، قالت فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إن إضراب الأطباء قد نجح فى التغلب على محاولة الوقيعة بين الأطباء والمرضى، بينما يواجه الآن محاولة أخرى للوقيعة بين الأطباء والعاملين فى وزارة الصحة، وهى المحاولة -وفق ما قالته مينا- التى تكشف زيف ما تردده الوزارة من أنها تقف ضد الإضراب لأنه يضر بمصالح المرضى الفقراء ممن لا يجدون منفذا لهم إلا المستشفيات الحكومية.
مينا أوضحت أن الأطباء ملتزمون بتقديم العلاج إلى كل المرضى فى قسم الطوارئ بما فيه عمل الأشعة والحجز فى العناية المركزة دون أى رسوم مالية كما يقر القانون، إلا أن العاملين يقفون ضد هذا بعد أن انتشرت شائعة بين أرجاء الوزارة تفيد عدم إمكانية صرف رواتبهم نهاية الشهر، إذا لم يتم تحصيل الرسوم المالية لأنها هى المنفذ الوحيد لتمويل صندوق الخدمات بوزارة الصحة الذى يحصلون من خلاله على رواتبهم.
مينا وجهت رسالة عبر «الدستور الأصلي» إلى العاملين فى الوزارة، قائلة إن مظاهرة اليوم هدفها مطالبة الوزارة بتحسين استغلال الميزانية الفقيرة التى بين يديها بما يسمح بتحسين خدمات العلاج من ناحية وأجور العاملين من ناحية أخرى، مؤكدة أن بند الأجور فى موازنة الصحة 13٫2 مليار، وأنه لو تم تقسيمها بشكل عادل فلن يقل راتب العامل عن 1500 جنيه.
