مصدر قضائي مطلع بمكتب النائب العام أكد أن ما ردده عصام العريان، القيادى في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، حول كون مكالمات الرئاسة مع النائب العام مكالمات عامة لا خاصة، وتسجيلها لا يخالف القانون ليس له أى أساس من الصحة وغير قانونى بالمرة، وأضاف المصدر أنه لا يوجد شىء اسمه مكالمة خاصة أو مكالمة عامة، والقانون حمى الحريات الخاصة لجميع المواطنين، ولم يستثن أى جهة أو أى شخص مهما كان وضعه أو مكانته أو الجهة أو المؤسسة التى يعمل بها من ذلك، بحيث يسمح له بأن يسجل المكالمات التى يجريها مع المواطنين أو المسؤولين أو التنصت عليها. وقال المصدر إن خطاب النائب العام الذى أرسله إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمعرفة عمل عصام العريان فى الرئاسة لم يتم الرد عليه بعد، نظرا لأن أمس (الجمعة) كان يوم عطلة رسمية وقد يأتى الرد اليوم (السبت)، وبناء على ما يرد به ستبدأ النيابة العامة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر.
أما ما ورد على لسان العريان بشأن التسجيلات فقد أكدت رئاسة الجمهورية على لسان المتحدث الرسمى ياسر علىِ، أن الرئاسة لا تقوم بالتسجيل لأى شخص، مشيرا فى تصريحات صحفية مساء الخميس «وقال الدكتور ياسر علىِ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات للصحفيين مساء الخميس: إن الكلام الذى تردد فى هذا الشأن غير صحيح تمامًا، وإن رئاسة الجمهورية لا يمثلها فى الحديث للرأى العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي».
جدير بالذكر أن تصريحات العريان حول وجود تسجيلات لدى مؤسسة الرئاسة للاتصالات التى أجريت مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل إعلان قرار تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان قد أثارت جدلا واسعا، وأرسل النائب العام على إثرها خطابا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيه معرفة ما إذا كان العريان متصلا بوظيفة ما فى ديوان الرئاسة من عدمه، وذلك حتى يحدد المسؤولية القانونية عن ذلك الإجراء، كما طلب النائب العام أيضا من رئيس ديوان الرئاسة معرفة السند القانونى الذى تستند إليه الرئاسة فى إجراء تلك التسجيلات إن كان ما ذكره العريان صحيحًا، وذلك لاستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن ذلك.
