قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تمكين علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك من اتخاذ إجراءات التصرف في قطعتي الأرض المملوكة لهما في مشروع أرض (كبريت) ، وذلك لصالح الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بإعادة الأرض للجمعية. ويأتي هذا الإجراء نفاذا لقرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي سلامة الصادر بجلسة الأحد الماضي أثناء نظرها لأولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق على قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 40 ألف متر من آراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
وكان قرار المحكمة قد تضمن تكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو نقل ملكية قطعتي الأرض موضوع القضية إلى ملكية الجمعية، بناء على طلب قدمها دفاعهما للمحكمة بهذا الشأن.
وتضمن قرار النائب العام إجراء تعديل محدود في قرار منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما وكافة ممتلكاتهما ، بتمكينهما من التصرف في قطعتي الأرض رقمي 67 و68 من مشروع أرض (كبريت) الخاص بجمعية الضباط الطيارين ، وذلك لصالح الجمعية دون غيرها.
وتنفيذا لقرار محكمة الجنايات والنائب العام ، فقد قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تشكيل لجنة من أحد المختصين بمصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة برد الأرض للجمعية وتوثيق ذلك التصرف بالشهر العقاري المختص على نفقة المتهمين علاء وجمال مبارك نفاذا لقرار المحكمة مع استمرار أمر التحفظ على الأموال الصادر في حقهما.
