نظراً لما رآه المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية خلال ثورة يناير من اتجاه المحكمة لمنح المتهمين البراءة في القضية، أعلن المدعين بالحق المدني انسحابهم من جلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة النيابة في القضية. المدعين أرجعوا سبب كم حضور الجلسة إلى عدم استجابة المحكمة إلى الطلبات التي وصفوها ب «الجوهرية والمؤثرة» في الدعوى، بعد أن قدموا اسطوانات مدبلجة موجودة في ملف الدعوى ولم تعرض خلال الجلسة السابقة.
نرمين سالم «أحد المدعين بالحق المدني» قالت عقب خروجها من ساحة المحكمة «أنهم كانت لهم مطالب بضم سي ديهات واضحة لأحداث جمعة الغضب نظراً لتلف بعض السي ديهات المقدمة في الجلسة السابقة فضلاً عن المشاهد المحذوفة بالأحراز.
وأضافت، قدمنا لائحة بمتهمين جدد إلا أن المحكمة رفضت وعليه فقرر المدعين الانسحاب احراجاً للمحكمة لما بدا من هيئتها الاتجاه الواضح لبراءة المتهمين قائلة «انسحبنا لتبرئة أنفسنا من دم الشهداء».
وقال عبد العزيز الشناوي «ناشط الحقوقي» أن رد فعل المحكمة كان طبيعيا بعد ما شهدته ساحات العدالة من براءة كافة ضباط الداخلية من القضايا الموجه إليهم، وانتهى ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين تباعا، خاصة الطريقة التي انتهجتها الداخلية فى حماية هؤلاء القتلة.
وأشار إلى أنه من الغريب استمرار مرافعة النيابة بالقضية بعد انسحاب المدعين بالحق المدني من الجلسة، مؤكداً أن هذا أمر مخالف لأنه يعبر عن رأي الشعب وهو الدور الذي تلعبه هيئة النيابة.
فيما شهدت سلالم جنايات الإسكندرية حالة من الغضب لدى المتظاهرين وعدد من أهالي الشهداء خاصة بعد خروج المعدين بالحق المدني مرددين هتافات «زي ما هي .. زي ما هي نفس سياسية الداخلية، الداخلية بلطجية، القصاص .. القصاص .. قتلوا اخواتنا بالرصاص»، كما حملوا لافتات كتبوا عليها «حاكموا سفاحي وقتلة الأمن الوطني».
في الوقت نفسه، سادت قاعة المحكمة حالة من الغضب بين أسر الشهداء بسبب رفض المحكمة حضورهم جلسة المحاكمة، والاكتفاء توفير شاشة عرض لهم، فيما أصيبوا بحالة احباط شديدة بعد خروج رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلبات المدعين بالحق المدني الذين خرجوا من الجلسة معلنين انسحابهم أمام الأهالي لتبرئة أنفسهم من دماء الشهداء .
