أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن مصر طلبت رسميا إضافة بند لاستعادة الأموال المهربة للخارج من قبل رموز النظام المصري السابق على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الاوروبي المقرر عقده في القاهرة في 13 نوفمبر المقبل . وقال بن حلي -في تصريح للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول كيفية توظيف العلاقات مع الجانب الاوروبي لاستعادة الاموال التي نهبتها أنظمة عربية سابقة-إن هذه أحد الموضوعات المهمة التي قررت الجامعة مناقشتها مع الأوروبيين ، ونأمل أن يتجاوب الاوروبيون لاستعادة هذه الاموال خاصة وأن هناك قرارا من الاتحاد الاوروبي حول هذا الموضوع وهناك تفهما من هذه الدول لحق دول الربيع العربي في استرداد هذه الاموال .
وأوضح أن مصر قدمت اقتراحا ووافقت عليه الدول العربية وسيناقش مع الأوروبيين كأحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
وحول التحضيرات التي تجرى بشأن الاجتماع الوزاري العربي الاوروبي المقرر 13 نوفمبر القادم ، قال بن حلي : لدينا وفدا فى بروكسل برئاسة الامين العام المساعد وجيه حنفي يقود التحضيرات الخاصة بهذا الاجتماع مع الجانب الاوروبي لاعداد الوثيقة التى ستصدر عن الوزاري المشترك المقبل والتى تتضمن الرؤية المشتركة للجانبين بشأن القضية الفلسطينيةوجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل،وقضايا السودان والصومال وتطورات الوضع فى ليبيا وسوريا وكل هذه الامور.
ووصف بن حلى الاجتماع الوزارى العربى الاوروبي المرتقب بأنه في غاية الاهمية وسيشارك فيه 24 وزيرا من الاتحاد الاوروبي وبحضور كاترين آشتون وزير شؤون الامن والسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي ، و22 وزيرا عربيا أو من يمثلهم ، بالاضافة إلى الأمين العام للجامعة. وأوضح أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتدشين غرفة إدارة الأزمات بالجامعة العربية والتي أنشئت بتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي
