قرار حكومة الدكتور هشام قنديل، بغلق المحلات والمقاهى فى العاشرة مساء، والمطاعم 12 صباحًا، لم يلق قبولا من أصحابها، حيث رفض أغلبهم القرار بشدة، مُبدين استياءهم الشديد منه، معلنين رفضهم تنفيذه والوقوف فى وجه الحكومة، مؤكدين أن هناك كثيرًا من المشكلات الأخرى التى تواجهها مصر كانت أولى بالاهتمام بدلا من اتخاذ قرارات لا تُغنى ولا تسمن من جوع، مشددين على أن القرار ستصاحبه زيادة فى البطالة واعتصامات وأزمات مالية، وأنهم ضد نوم العاصمة «بدرى»! أحد أصحاب محلات الملابس -رفض ذكر اسمه- أكد أن قرار الحكومة بغلق المحلات فى العاشرة مساء لن يوفر الطاقة، كما تتوهم الحكومة، ولكن سيكون له مردود سيئ، وكان من الأفضل أن يقوم بتحديد يوم الأحد كعطلة رسمية للمحلات التجارية بطريقة إجبارية، بحيث تصبح ممنوعة من ممارسة عملها فى ذلك اليوم، موضحًا أن أغلب محلات الملابس تغلق فى العاشرة والنصف أو الحادية عشرة مساء، مضيفًا أن أغلب المحلات لن تخضع لهذا القرار، لافتًا إلى أن الباعة الجائلين سيستغلون هذا القرار ويكثفون انتشارهم ليلا أمام المحلات، كما أن أصحاب المحلات لن يلجؤوا إلى الغرفة التجارية لأنها لن تساعد فى حل مشكلاتهم قائلا «إحنا مانعرفش اسم رئيس الغرفة التجارية، ولا شاركنا فى انتخاباتها».
كما أكد هانى كامل مدير فرع أحد المطاعم، أن قرار غلق المطاعم فى الساعة 12 مساءً سيؤثر على أصحاب المطاعم التى تعمل على مدار 24 ساعة، وكان من المفترض أن يكون الموعد فى الثالثة صباحًا، لأن المطاعم تأخد آخر طلب قبل موعد الغلق بساعتين، وهذا يعنى أن المطاعم تبدأ فى التجهيز للغلق من الساعة العاشرة مساء، وهو ما سيؤدى إلى تسريح العمالة الليلية، وبالتالى زيادة البطالة، موضحًا أن وجود أصحاب المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم بالشوارع حتى وقت متأخر يمنع انتشار البلطجية، وكذلك كثيرًا من الحوادث الليلية التى قد يتعرض لها المواطنون، لافتًا إلى أن سلسلة المطاعم التى يعمل فى أحد فروعها لن تقبل بهذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيتم اللجوء إلى القضاء بكثير من التظلمات، مؤكدًا أن المطعم لن يلتزم بالميعاد المحدد من جانب الحكومة.
ومن جانبه قال الحاج أبو أحمد صاحب أحد محلات الملابس بشارع طلعت حرب بوسط البلد، إنه ضد قرار الحكومة بغلق المحلات التجارية فى العاشرة مساءً، وإنه على الدولة أن تبحث عن حلول أخرى لأىٍّ من المشكلات الموجودة بالبلد، بدلا من التضييق على المواطنين الذين يعملون ويبحثون عن مصدر رزق بالحلال. وأضاف أنه فى حال تطبيق هذا القانون بعد عيد الأضحى، كما أعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل، فإنه شخصيًّا سيعترض على ذلك، قائلا «إذا جالى واحد من الحكومة وقالى اقفل المحل دلوقتى. الساعه 10، وكان هناك زبائن موجودون بالمحل، فعندها سأقف فى وجهه وأعلن رفضى حتى لو كان وزير الداخلية أو الرئيس محمد مرسى شخصيا، فكلنا أولاد تسعة ومواطنون متساوون، وبدلا من ذلك يروحوا يدوروا على من قتل الثوار والشهداء ومن سرق البلاد على مدار ال30 سنة الماضية».
محمد عبد الرازق صاحب أحد المقاهى فى وسط البلد قال «نرفض قرار الحكومة بالغلق فى العاشرة مساء، لأن ذلك سيجبر أصحاب المقاهى على تسريح العمالة الليلية»، مشيرًا إلى أن «المقاهى لديها التزامات مالية باهظة، وتعتمد على العمل الليلى». وأضاف «يا ناوى على قوتى يا ناوى على موتى» مشددًا على أن «أصحاب المقاهى لن يستجيبوا لقرار الحكومة، وفى حال إجبارهم على ذلك سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية يعقبها اعتصام».
