أثار قرار مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اليوم بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية جدل بين القطاعات التجارية المختلفة حيث رحبت معظم الأنشطة بالقرار مع وضع شروط وضوابط تحكم تنفيذ القرار بشكل صحيح لمنع التحايل عليه. وذكرت صحيفة بوابة الشروق ان مجلس المحافظين وافق في اجتماعه الخميس برئاسة هشام قنديل علي تحديد مواعيد لإغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء والمطاعم في الساعة الثانية عشرة وترك المنشآت السياحية بدون مواعيد وكذلك الصيدليات ذات الخدمة الليلية. يقول أحمد يحيى رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية للقاهرة أنه لا توجد معارضة للقراربتحديد مواعيد لغلق المحلات التجارية، أسوة بما هو متبع فى العديد من بلدان العالم. ويوضح يحيى أن الشعبة كانت قد تقدمت بدراسة إلى مجلس الوزراء تطلب فيها استثناء محلات البقالة من القرارلأنها تمد المواطنين بسلع أساسية، ولكن بعد صدور القرار ستتم مناقشة الموضوع والآثارالمترتبة على تطبيقه بما يضمن حقوق المحلات وأصحابها والعاملين بها إلى جانب حقوق الدولة. وأشارإلى أن هناك محلات تجارية تعمل "بورديتين" من العمال، وبالتالي فمع تطبيق القرار ستضطر إلى تغييرنظامها سواء بتقليل العمالة أو تخفيض توقيت الوردية الليلية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود مناقشات حول الموضوع. واشترط رئيس شعبة البقالين أن يتم تطبيق القرارعلى الجميع، فلا يجب السماح للباعة الجائلين بالعمل بعد غلق المحلات، حتى يكون التطبيق على الجميع، ولا تضارالمحلات من ذلك كما تجب مراعاة أوقات تفريغ البضايع بعد مواعيد إغلاق المحلات، مشيرا إلى وجود آلية تسمح للمحال التى تعمل 24 ساعة كأن يكون هناك تصريح لذلك. يذكر ان دراسة صادرة عن الهيئة العامة للبترول كشفت في وقت لاحق، أنه في حالة إغلاق المحال التجارية والمنشآت غيرالحيوية في العاشرة مساء، فإن هذا من شأنه توفير 17% من دعم الطاقة في مصر والذي يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012. وذكرت الدراسة أن بقاء المحال التجارية لفترات عمل مسائية طويلة يهدرنسبة كبيرة من الطاقة، رغم حاجة البلاد إليها، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب في المقدمة إقناع الرأي العام بأهمية ترشيد الطاقة. من جانبه أكد محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية للقاهرة، أنه لا يمانع فى تطبيق القرار، ولكن يجب تطبيقه بشكل عادل، بمعنى أنه يجب إغلاق المولات الكبيرة كالمحلات الصغيرة وكذا الهايبرات. واستبعد تضرر محلات الملابس من القرار، موضحا أنه طالما أن هناك موعدا محددا للغلق والتزم به الجميع فلن تكون هناك أية مشكلة، كما استبعد وجود أية مشاكل أمنية فى هذا الصدد، طالما أن عدم القرار تعد مخالفة. وأكد الداعور أن التجربة هى الحكم فى هذا الموضوع، وأنه طالما ارتأت المحال التجارية أن هذا سيعود على الدولة بالنفع وسيكون هناك ترشيد للطاقة جراء التزام الجميع بالقرار، فإنها لن تمانع من تطبيق ذلك القرار، محذرا من الالتفاف على القرار من القطاعات المستثناة حيث تقوم بعض الصيدليات ببيع ملابس وهدايا . وفي نفس السياق رحب إسلام ثابت وكيل شعبة المصوغات والأحجارالكريمة بالغرفة التجارية، بقرار غلق المحلات، مشيرا إلى أنه كان يتمني أن تغلق منذ الساعة الثامنة مساء لتعمل 12 ساعة يوميا فقط بفتح المحال التجارية مبكرا بداية من الساعة 8 صباحا. وتابع قائلا: غلق المحال التجارية سيعمل علي انضباط الشارع المصري وزيادة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن هذا القرار مناسب جدا لمحلات الذهب على وجه الخصوص لزيادة الأمان والحد من السطوعليها من قبل المجرمين.
