«لم أهدد النائب العام»، هكذا نفى القيادى الإخوانى عصام العريان ما تردد عن تهديده المستشار عبد المجيد محمود، مضيفا ل«الدستور الأصلي» أنه لا يملك تهديد أحد، لأنه ليس فى منصب حكومى. لكن العريان أضاف «النائب العام حمى الاستبداد فى أثناء اعتقال كل المعارضين للنظم السابق»، مرددا ما قاله الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عندما قال «لو كان لدينا نائب عام ماكناش احتجنا ثورة»، مشيرا إلى أن «البراءات التى جاءت للمتهمين فى موقعة الجمل جريمة رعاها النائب العام». العريان قال إنه تم الاعتداء على شباب الإخوان أول من أمس، فى ميدان التحرير وإنهم لم ينزلوا قبل الساعة الرابعة، مؤكدا أنه ناشد أعضاء الإخوان بضرورة التجمع عند المتحف المصرى والتوجه إلى دار القضاء العالى، إلا أن الأحزاب السياسية لم تكن على مستوى الحدث، موضحا أن الحزب كلف اللجنة القانونية للحزب بجمع وتقديم الأدلة لمحاسبة من تورطوا فى إحراق الأوتوبيسات الخاصة بالحزب.
الدكتور عصام العريان المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، أضاف أنه سيتفرغ فى حال فوزه بالمنصب لرئاسة الحزب فقط، إلا أنه لن يتخلى عن موقعه مستشارا للرئيس، مؤكدا أنه سيلتقى أعضاء المؤتمر العام من محافظات المنوفية والغربية والشرقية والسويس فى غضون الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه فى حال نجاحه سيعمل على تطوير دور المرأة والشباب وتوسيع دائرة العضوية والعمل على إعداد كوادر جديدة للمحافظين والمناطق الأخرى.
من جهة أخرى، شهد مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، اجتماعا طارئا للجنة القانونية للجماعة والحزب مع أعضاء مكتب الإرشاد، للتشاور حول الرد القانونى على الاعتداء الذى تم أول من أمس على أعضاء الإخوان وإحراق الأوتوبيسات التى حضر فيها أعضاء الجماعة للتظاهر فى ميدان التحرير.
الاجتماع ناقش أيضا مأزق النائب العام وإقالته، التى أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل الجماعة أن الإخوان فى الأيام القادمة لن يقوموا بالتصعيد تجاه النائب العام، وأن الأيام القادمة لن تشهد أى مظاهرات للمطالبة بإقالته، حتى لا يتم التسبب فى الحرج لمؤسسة الرئاسة.
وحول مأزق إقالة النائب العام قال محمد طوسون إنه «قانونا لا يجوز إقالة النائب العام أو عزله، فلا يمكن أن تنتهى صلته بوظيفته إلا باستقالته أو انتهاء مدته القانونية، التى من المفترض أن تنتهى بعد أربع سنوات من الآن حسب ما تبقى للنائب العام فى وظيفته».
وحول ما صرحت به مؤسسة الرئاسة حول إقالة النائب العام، قال طوسون «يبدو أن خللا حدث فى نقل المعلومات، حيث قيل إن النائب العام وافق على الاستقالة، وهو ما ثبت أنه غير صحيح»، مشيرا إلى أن النائب العام لا يرغب فى ترك منصبه وإنه حسب علمه سوف يستمر فيه أربع سنوات أخرى، موضحا أن «على القضاء أن يطهر نفسه بنفسه».
