أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم - الثلاثاء - برئاسة المستشار "مصطفى حسن عبد الله" نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي ، والمعروفة إعلاميا باسم (موقعة الجمل) إلى جلسة الغد، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين. وواصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين ، حيث تم الاستماع لمرافعة دفاع "سعيد عبد الخالق" - المحامي وعضو مجلس الشعب السابق المتهم في القضية والذي طالب الدفاع عنه ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان أمر الإحالة معتبرا إياه قد ورده مجهلا لطبيعة الاتهام المسند إلى كل متهم على حدة.
كما دفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الاثبات نظرا لوجود خصومات سابقة بين موكله وبين شهود الاثبات، وخلو الأوراق من الدليل، ووجود المتهم فى الوقت التى وقعت فيه الجناية فى مكان آخر غير محل الواقعة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام القضاء العسكرى وصدور الحكم فيها..وأشار الدفاع إلى أن مذكرة لجنة تقصي الحقائق خلت تماما من اسم سعيد عبد الخالق.
واستعرض المتهم تاريخه في نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب ولجنة حقوق الإنسان مؤكدا أنه لا يمكن له أن يكون قد أقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، واصفا شهود الإثبات "بالعصابة".
كما استمعت المحكمة إلى دفاع محمد عوده عضو مجلس الشعب السابق والمتهم في القضية، والذي طالب ببراءته من الاتهامات المسنوبة إليه استنادا إلى ذات الدفوع السابقة الخاصة بعدم صحة أقوال الشهود، وتناقض أدلة الاتهام.
