واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهم العشرين سعيد عبد الخالق "محبوس"، محام وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهمًا، على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور المتهمان بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيدًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إحضار المتهمين من محبسهم فى الصباح الباكر وإيداعهم قفص الاتهام، وحضر المتهمون المخلى سبيلهم، وكالعادة تغيب المتهم العاشر مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين المتهمان فى القضية. واستمعت المحكمة إلى دفاع سعيد عبد الخالق وحضر عنه أكثر من 10 محامين من بينهم نقيب المحامين بجنوب القاهرة وعدد من المحامين بلجنة الحريات وطالبوا ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه وانضموا إلى الدفاع السابق بما أبداه من دفاع ودفوع، وأضاف الدفاع العديد من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية عملاً بالأمر الضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم العشرين فى تحقيقات الجناية العسكرية وعدم جواز نظر الدعوى عملا بقوة الأمر المقضى بالحكم الصادر فى ذات الجناية العسكرية رقم 118 لسنة 2011, ودفع ببطلان أمر الإحالة، فضلا عن وروده مجهلاً وعدم انطباقه وصفًا أو قيدًا عن كاهل المتهم, كما دفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت لتحريفها لمؤدى الأدلة لاشتمالها على ما يخالف الحقيقة والواقع وانحصار وصف أدلة الثبوت عما سطر بها من أقوال من شهود على المتهم العشرين، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل المتهم العشرين وانتفاء صلته بوقائع هذه الجناية وانتفاء كل أركان الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة وبطلان أقوال شهود الإثبات لوجود خصومات مستحكمة فيما بين المتهم وبين شهود الإثبات لكونهم من المحامين، حال كون المتهم وكيلا للنقابة العامة للمحامين لسنوات طوال منذ 2001 وحتى تاريخ الواقعة. كما دفع بخلو الأوراق من الدليل وبوجود المتهم فى ذات التوقيت الذى وقعت فيه الجناية فى مكان آخر مغاير تمامًا بالمكان الذى وقعت فيه الجناية بميدان التحرير. وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن ما سطر فى الأوراق فى حق المتهم رقم 20 وباقى المتهمين هو الباطل ولا جريمة فى الدعوى لهم, لأن سلطة التحقيق التى باشرت القضية فى النيابة العسكرية واقتيد فيها 150 متهمًا علاوة على صدور حكم من المحكمة العسكرية ومنها البراءة والإدانة, وكان لابد أن يتم إيقاف الدعوى الجنائية لحين الفصل فى القضية الماثلة أمام المحكمة الآن، والتى تم التحقيق فيها بواسطة قضاة التحقيق, وأن المحكمة العسكرية بذلك تعتبر قد أغلقت القضية ولا يجوز لأى جهة أخرى التحقيق فيها. وأكد بطلان أمر الإحالة لأنه ينتفى وصفاَ وقيداَ عن كاهل سعيد عبد الخالق لأنه جاء يقول "فريق منهم كان من أركان النظام السابق"، والفريق الآخر "ممن صنعوا نجوميتهم من أركان رموز النظام السابق"، والحقيقة أن سعيد كان فى الحزب الوطنى لعنة الله عليه 5 أشهر، وفى مجلس الشعب شهرين فقط وتساءل هل هذه الفترة القليلة كان يمكن خلالها أن يكون من أركان رموز النظام السابق, وأيضًا سعيد كان من أركان ونجوم نقابة المحامين وليس ممن صنعوا نجوميتهم من أركان رموز النظام السابق, وبالتالى يكون هذا الوصف كافيًا لأن يبطل الاتهام فى حق سعيد عبد الخالق، وأيضًا بطلان أدلة الثبوت لأنها خلت من قرينة أو دليل يدين سعيد عبد الخالق وسيق سعيد للمحاكمة بناءً على شهادة 4 من المحامين وهى ليست لأنه من رموز النظام ولا من النجوم الذين صنعوا نجوميتهم فى سماء الحزب الوطنى، وإنما الحقد والضغينة من أبناء المهنة. وأضاف أن شاهد الإثبات رقم 17 ويدعى أحمد محمد حلمى محمود فى قائمة أدلة الثبوت رغم أن البلاغ مقدم باسم أحمد حلمى عيسى, وتساءل كيف يسمع قاضى التحقيق لأقوال شخص غير الذى قدم البلاغ على أنه مقدمه، وأيضًا الشاهد وجيه أبو ضيف محمد رقم 18 لم يذكر كلمة واحدة على لسانه تدين سعيد عبد الخالق لذلك قال قاضى التحقيق إنه شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وشاهد الإثبات رقم 28 جمال تاج الدين موضحًا أنه إذا تحدثنا عن الشهادة فى الدين لانحصرت عنه الشهادة فلابد أن يكون الشاهد شاهد عدل ولكن هذا الشاهد قد وصل فى ارتكاب الذنوب والخطايا حد الكبائر, وأن بينه وبين سعيد عبد الخالق "مصانع الحداد" وأمور كثيرة وهناك خصومة مستحكمة بينهما فقد سبق وقام سعيد عبد الخالق بإحالته إلى التأديب للمخالفات الجثيمة التى ارتكبها فى أموال النقابة وارتكب جرائم فى حق نقيب المحامين وصلت إلى حد السب. وواصل المتهم ترافعه عن نفسه قائلا بأن رئيس هيئة قضاة التحقيق قدمه للمحاكمة مستندا ل3 شهود فقط، ويبدو أن قائمة الثبوت قد كتبت على استعجال، لأن القاضى أعلنهم بأمر الإحالة دون أدلة الثبوت، إلا بعد أن تسلمنا ملف الدعوى، وكشف عبد الخالق عن حوار بينه وبين قاضى التحقيق أخبراه فيه أن الشرطة العسكرية برأت المتهمين الذين قبضت عليهم الشرطة العسكرية داخل الميدان، وسأله "هو كل إللى يروح ماسبيرو يبقى متهم" فرد عليه القاضى "نعم"، فرد عليه بأنه رأى أحمد كمال أبو المجد يجرى حوارًا تسجيليًا لإحدى القنوات.
