التهدئة كانت شعار وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، في بيانه للمعلمين، بمناسبة عيد المعلم اليوم، حيث أكد أن الوزارة قامت بعدد من الخطوات والاجراءات الملموسة للارتقاء بمستوى المعلم المادي وكذلك المهني وتدريبه على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم للوصول إلى أرقى مستويات الجودة، ويأتي ذلك من منطلق أن التعليم هو نقطة الانطلاق لإحداث التطور الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد ينشد التقدم. البيان شدد على أن هناك عدد من الإجراءات تحققت مثل تطوير المنظمة التشريعية للتعليم من خلال تطوير قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 في ضوء التحديد الدقيق لأدوار الوزارة والمحافظات والتطبيق الفاعل للامركزية وتدعيم الاصلاح المتمركز على المدرسة، وتعديل القانون رقم 155 لسنة 2007 لعلاج التطبيق الخاطئ لهذا القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين.
وأضاف البيان أنه تم أيضا صدور القانون رقم 20 لسنة 2012 متضمنا جعل شهادة اتمام الثانوية العامة عاما واحدا فقط بدلا من عامين واعتبار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة شهادة مؤهلة لدخول الجامعة والالتحاق بسوق العمل، وأيضا صدر القانون رقم 87 لسنة 2012 بهدف تمكين الطلاب الراسبين في الصف الثاني الثانوي في العام الحالي بالاختيار بين النظام القديم والجديد.
أما بالنسبة لقضايا المعلمين والاداريين، أشار الوزير في البيان إلى أنه تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية أكثر من نصف مليون معلمًا تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007والذي نتج عنه إهدار سنوات الأقدمية للمعلمين والأخصائيين على الدرجات المالية التي كانوا يشغلونها قبل تطبيق قانون الكادر، بالإضافة إلى صرف 50% من الأجر الأساسي مكافأة جهود غير عادية لجميع الإداريين بالتربية والتعليم اعتباراً من 1/1/2012، وزيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وتثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية حيث بلغ عدد المعلمين الذين تم تثبيتهم منذ مارس 2011 وحتى الآن 130 ألف معلم، بينما بلغ عدد الاداريين الذين تم تثبيتهم 56 ألف إداري، وجاري تثبيت 90 ألف معلم الى جانب 58 ألف إداري آخرين .
