ردًّا على المقترحات التى تم تقديمها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتى أثارت غضب جموع القضاة ورفضهم، أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى الجمعة 12 أكتوبر بنادى القضاة النهرى، لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق حول آراء جماعية فيها. المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة المستشار محمود حلمى الشريف قال ل«التحرير» إن قرار عقد اللجنة العمومية جاء على أثر الاجتماعين السابقين الذى جمع أحدهما بين مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء نوادى الأقاليم وبين عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»، والثانى الذى جمع بين شباب القضاة وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى، والذى طالب فيه متولى بتقديم مذكرة بمطالب شباب القضاة الخاصة برؤيتهم لوضع السلطة القضائية فى الدستور لمخاطبة «التأسيسية».
الشريف أضاف أن اللجنة العمومية لمحكمة النقض ونظيرتها لمحكمة استئناف القاهرة، وكذلك اجتماعات مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم، ألحت جميعا فى مطالبة نادى قضاة مصر، بعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان رفض جموع القضاة مقترحات «التأسيسية» بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وتفنيد فكرة دمج الهيئات القضائية التى عُرِفت باسم «مشروع القضاء الموحد»، وكذلك فكرة خضوع القضاء العسكرى للسلطة القضائية الخاصة بالقضاء المدنى.
المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة أشار إلى أن كل أندية الأقاليم أبلغوا النادى قرارهم النهائى برفض المقترحين السابقين، والتأكيد على أهمية إعلان ذلك للرأى العام، وإبلاغ اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بذلك كرأى نهائى، لافتا إلى أن جموع القضاة سوف تضغط بكل السبل للاستجابة لرؤيتهم فى وضع السلطة القضائية بالدستور الجديد، لا سيما أن القضاة غير مُمَثَّلين فى «التأسيسية»، على الرغم من كونهم الأكثر علما ووعيا بالسلطة القضائية ووضعها وأزماتها وكيفية حلها، وأنهم الأولى من غيرهم بمناقشة بنودها.
الشريف دعا اللجنة العمومية لنادى القضاة إلى «أن تتحلى بالإيجابية والمسؤولية، وتضع حدا لتلك الأفكار والاقتراحات التى لن تضيف شيئا للقضاء المصرى»، وأكد أنه إذا لم يتخذ القضاة موقفا موحدا فى مواجهة تلك الاقتراحات فسوف تتدهور المنظومة القضائية ومنظومة العدالة، «لا سيما أن تلك المقترحات تسىء إليهما، وتعمل على النيل منهما وإسقاطهما بدلا من استعادة شموخ القضاء واستقلاله».
