اكدد تقرير فضيلة مفتى الجمهورية الذي أرسله للمحكمة في رايه فى إعدام 14 متهم من تنظيم التوحيد والجهاد الذى حاول اقتحم مبنى قسم ثان العريش وقتل أفراد من القوات المسلحة والشرطة واقتحام مبنى بنك الإسكندرية. انه من المقرر شرعا ان القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع من امر معلوم للدلالة،وان المتهمين يبغون الفساد فى الأرض فخرجوا وهم مدججين بالأسلحة الفتاكة من بنادق الية ومفرقعات قاصدين افراد قوة تأمين بنك الإسكندريةبالعريش لقتلهم .
وهناك أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية فقتلوا من افراد من الشرطة والجيش ومبنى قسم ثان العريش،وقتلو الطفل "صافي رجب عبد الغني " الذى لا يعرف بأي ذنب قتل وما اتلفوه من منشات عامة وخاصة ،ملقين الرعب بين الناس معرضين حياتهم وأموالهم وأحوالهم للخطر ملحقين الضرر بالمرافق العامة والأملاك الخاصة.
وكل ذلك باسم الإسلام الحنيف وهم منهم براء وصدق الله العظيم اذ يقول فى هولاء وامثالهم"ان هولاء متبر فيهم باطل وما كانوا يعلمون"،ومن ثم حق عقابهم بعقوبة القتل اعمالا لقولى تعالى " انما جزاء الذين يحاربون اللة ورسولة ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلو او يصلبو او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض"،فهذا النوع من الإرهاب هو الذى يرفضه الاسلام شكلا وموضوعا اذ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما كما اخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم"في حديثه عن ابي هريرة رضى الله عنه قال ان ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وان كان اخاه لابيه وامه "وفى تاكيد حرمة المسلم والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يوذيه.
فاذاما اقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين ال وهم 14احمد زايد كيلاني 26 سنة هارب وشهرته ابو حفص هارب،محمود عبد العزيز الأعرج 35 سنة سائق وشهرته ابو يوسف هارب،احمد فايز شعراوى 33 سنة سائق وشهرته ابو مصعب الزرقاوي هارب،احمد محمد سالم عواد 24 سنة مهندس محبوس وشهرته احمد فلاتر،محمد جمعه سلمى31 سنة وشهرته ابو هاجر محبوس،ياسر جرمى الترابيني 24 سنة فلسطيني الجنسية محبوس وشهرته ابو خباب،عمرو محمد الملاح 25 سسنة وشهرته ابو مصعب محبوس،حسام عبده عبد الراضي 23 سنة عامل محبوس،احمد سلمى عليان 27 سنة محبوس،سلامة سليمان عيد فياض هارب،ابراهيم سليمان عيد فياض هارب،كمال علام على هارب،محمد يوسف وشهرته ابو يوسف هارب،احمد إسماعيل ابو جرير وشهرته ابو حوريين هارب.
ولم تظهر في الاوراق شبهة تدرء الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليهم.
