لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور انتهت من التصور الأولى لعدد من المواد الانتقالية فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد، حيث انتهت اللجنة من ثلاث مواد، جاء بالمادة الأولى منها أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية»، ووافق أعضاء اللجنة بأغلبية على المقترح عدا صوت واحد فقط، وقال جمال جبريل مقرر اللجنة، إن عدد أعضاء اللجنة كان طبيعيًّا، ولم يكن قليلًا كما يردد البعض، لافتًا فى حديثه ل«التحرير»، إلى أن عدد الأعضاء زاد على 20 عضوًا، وافق جميعهم على المقترح، إلا عضو واحد هو عضو اللجنة صلاح حسب الله، الذى يرى ضرورة أن تجرى انتخابات الرئاسة فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. وقال صلاح حسب الله إنه اعترض على التصويت لبقاء مدة الرئيس، لأن معظم دول العالم تقوم بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور، بالإضافة إلى أن الرئيس الحالى جاء فى فترة انتقالية كان فيها البلد غير مستقر، ولكن مع التعديل الجديد فى الدستور كان لا بد من إعادة الانتخابات. حسب الله قال فى حديثه ل«الدستور الأصلي» إنه استغرب داخل اجتماع اللجنة لموافقة اللبيراليين والأحزاب على بقاء الرئيس، وهو ما جعلنى أقترح عليهم أن يتم التصويت على أن يظل الرئيس حتى مجلس الشعب القادم، ولكن الجميع اعترض وقالوا:«الرئيس جاء بشرعية الصندوق، ولا يمكن أن تتم إعادة الانتخابات». وفى المادة الثانية جاء أن «يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى المكون من مئة وثمانين عضوًا منتخبًا، فى حال عدم حله فى القضية المنظورة الآن أمام كل من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء، بالشروط والقواعد المقررة فى الدستور»، وهو المقترح الذى واجه اعتراضات قوية داخل اللجنة، وقال عضو اللجنة محمد محيى الدين، إن مجرد تغيير الاسم أو الاختصاص أو التشكيل يترتب عليه لا محالة إعادة الانتخاب «فما بالنا إذا تم تغيير كل هذا»، وفى المادة الثالثة من المواد الانتقالية جاء أن «تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة بنسبة 100%»، واعترض أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجنة على هذه المادة، وطالبوا بالجمع بين «الفردى» و«القائمة» بنسبة النصف أو على الأقل بنسبة الثلث والثلثين.
