أقرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عددا من المواد الانتقالية فى الدستور الجديد ومنها «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية وبحسب مصادر داخل اللجنة وافقت الأغلبية داخل اللجنة على ذلك». كما انقسمت اللجنة حول نص «أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى المكون من مائة وثمانين عضوا منتخبا فى حال عدم حله اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء، بالشروط والقواعد المقررة فى الدستور.
وكان من ضمن الرافضين د.محمد محيى الدين الذى أكد ضرورة اخذ تغيير الاختصاص فى الاعتبار والذى يترتب عليه إعادة انتخابه وقال محيى الدين خلال الاجتماع «لابد من إجراء انتخابات تشريعية كاملة بعد إقرار الدستور الجديد طبقا للقواعد والصلاحيات والشروط المنصوص عليها فى هذا الدستور». اللافت هو النص على مادة تحدد النظام الانتخابى على ان تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة بنسبة 100% الأمر الذى وافق عليه أغلبية الأعضاء عدا أعضاء الحرية والعدالة الذين طالبوا بالجمع بين الفردى والقائمة بنسبة النصف أو بنسبة الثلث والثلثين، بينما لم يلق النظام الفردى سوى تأييد عضوين فقط.
ومن المقرر استكمال المناقشة حول النظام الانتخابى الأسبوع المقبل القائمة خاصة بعد ان طالب البعض بضرورة وضع قواعد جديدة لتشكيل الدوائر الانتخابية فى الانتخابات التشريعية القادمة الأمر الذى اعترض عليه البعض.
ودعا البعض الى ضرورة تطبيق نظام القائمة النسبية المنقوصة والذى يسمح لكل من الأحزاب و المستقلين بتشكيل قوائم منفصلة أو مختلطة بينما طالب اخرون بتفعيل حوار مجتمعى بين جميع القوى السياسية والوطنية حول هذا الأمر.
وشهدت لجنة نظام الحكم خلافا حول طريقة تشكيل الرئيس للحكومة حيث ظهر اقتراحان الأول يشدد على ضرورة ان يقوم الرئيس بهذه المهمة دون استشارة أحد بينما رأى آخرون ضرورة عرض التشكيل على البرلمان أو الأحزاب المشكلة له وإما أن يقبله أو يرفضه.
