يبدو أن مراكز اتخاذ القرار فى الدولة غير محسومة حتى الآن، فى ظل التصريحات المتضاربة ما بين الجماعة والحكومة، ففى الوقت الذى يصرح فيه أعضاء مكتب الإرشاد بعودة مجلس الشعب قريبا، يصرح رئيس وزراء حكومة الإخوان الدكتور هشام قنديل بأن الانتخابات البرلمانية قريبا. قنديل أكد خلال لقائه أمس وزير الخارجية الفرنسى لوران فوبيه، قرب انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الحالى سيكتمل الإطار المؤسسى للنظام السياسى المصرى. قنديل استعرض معه خلال استقباله فى مقر مجلس الوزراء أمس بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة المشهد السياسى والتطورات السياسية الأخيرة خلال الفترة الحالية بمصر، وتحدث قنديل عن انتخاب أول رئيس جمهورية مدنى لمصر وتشكيل حكومة جديدة.
وفى ما يُعَدّ تأكيدا لرفض الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف لطلب الرد المقام من جماعة الإخوان المسلمين لإبعاد الدائرة الأولى التى سبق وأصدرت حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولى عن الفصل فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية الثانية، الذى من المقرر أن تقول المحكمة كلمتها فيه فى جلسة 24 سبتمبر الجارى، حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار فى آخر جلسة له كرئيس للمحكمة جلسة 2 أكتوبر القادم للفصل فى دعاوى الجمعية التأسيسية التى تجاوزت 48 دعوى قضائية تطالب بحل جمعية التأسيسية وإلزام الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل الجمعية بما يضمن تمثيل كل فئات وأطياف المجتمع.
بدوره طالب المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، أعضاء اللجنة بحسم النقاط الخلافية العالقة، فى الدستور. وقال إن أولى المواد الخلافية مسألة بقاء مجلس الشورى من عدمه. من جهة أخرى قررت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تشكيل هيئة استشارية منبثقة عنها من غير أعضائها المنتخبين، على أن تضم فى عضويتها عشر شخصيات عامة وأساتذة قانون وفقهاء دستوريين، والشخصيات العامة هى: سعاد الشرقاوى وأحمد كمال أبو المجد وثروت بدوى وماجد الحلو وحسن نافعة وحمدى قنديل وعلاء الأسوانى ود.هبة رؤوف عزت ومحمد السعيد إدريس.