«ما زال القمع وتكميم الأفواه بالقوة هو الحل الذى تلجأ إليه السلطة لمواجهة المطالب والاعتصامات السلمية».. هكذا علق عدد كبير من رموز الأحزاب والقوى السياسية، احتجاجا على استخدام القوة والأساليب العنيفة في فض الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، وكان آخرها فض اعتصام طلاب جامعة النيل داخل الحرم الجامعي.
عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق، أشار إلى أنه لا يوجد أى تغير في المنهج الأمنى المعادى للمواطنين، حيث يتم التعامل معهم باعتبارهم أعداء وليست لهم أى حقوق، ومن ثم تتم مواجهتهم بكل شدة وعنف، وقال «حتى لو كنا غير آدميين فلا يصح أن يستخدم معنا هذا الأسلوب اللا أخلاقي، والإخوان يتبعون نفس نظام المخلوع وسياسته في حل المشكلات».
أما النائب السابق عن حزب الكرامة أمين إسكندر، فوصف فض الاعتصامات بالقوة وإلقاء القبض على المشاركين فيها بأنه عودة إلى المربع صفر، وإجراء يتنافي مع الدستور والقانون، مشددا على إدانته هذه الإجراءات القمعية، وقال إنها تعتبر اعتداء على الدستور والحقوق الأصيلة للمواطنين وتدل على استخدام نظام الإخوان للخيار الأمني في حل المشكلات السياسية والاقتصادية وفشل السلطة التنفيذية في حلها واستمرار وزارة الداخلية فى نفس سياساتها القديمة.
كما أعرب المكتب السياسى لحزب غد الثورة عن رفضه اللجوء إلى فض اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة والقبض على الطلاب المعتصمين، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول لا يكون من ضمنها اللجوء إلى القوة أو العنف، مطالبا وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن الطلاب المحتجزين جميعا، واحترام جميع الإضرابات والاعتصامات السلمية لجميع القطاعات طلاب وغيرهم.
من جانبه أشار الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إلى استنكاره استخدام العنف ضد المعتصمين والمضربين ورفضه التام لذلك، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول لا يكون من ضمنها اللجوء إلى القوة أو العنف، مطالبا وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن طلاب جامعة النيل المحتجزين جميعا، واحترام جميع الإضرابات والاعتصامات السلمية.
كما أكد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فى بيان له أمس أن فض اعتصام الطلاب بالقوة هو تعدٍّ غاشم على إرادة الطلاب وحقوقهم المكفولة في التعبير عن آرائهم بالتظاهر السلمى أو الاعتصام بل يدق ناقوس الخطر للعودة إلى الوراء، مؤكدا أن ما حدث أول من أمس، لا يختلف كثيرا عما حدث من فض اعتصام كلية الإعلام بالقوة واعتقال عدد من الطلاب العام الماضى على يد الشرطة العسكرية في عهد المجلس العسكرى وما كان يحدث من فض أى اعتصام أو مظاهرة في عهد المخلوع مبارك.
من جانبه أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن فض الاعتصامات بالقوة استمرار لنفس المنهج القديم من تدخل وزارة الداخلية في حل القضايا السياسية واستخدامها الأسلوب القمعي في حل القضايا، وقال «إننا أمام نكسة كبيرة فى حرية التعبير سواء كان اعتصاما أو تظاهرا، نحن لا نتقدم إلى الأمام بل نعود إلى الوراء».