دفعت عمليات البيع لجني الأرباح بمؤشرات البورصة إلى التراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس «نهاية تداولات الأسبوع» وسط عمليات بيع من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المصرية متأثرة بأحداث السفارة الامريكية في القاهرة، فيما نجحت مشتريات الأفراد المصريين في إنعاش أسهم المضاربات في قطاعات «الإسكان، والعقارات، والنسيج» . وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه من مكاسبه السابقة، ليغلق اليوم عند مستوى391.8 مليار جنيه مقابل393.6 مليار جنيه أمس، وبلغت أحجام التداول الاجمالية بالسوق1.7 مليار جنيه منها 870 مليونا تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل ملكية . وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» لدى إغلاق أخر جلسات الأسبوع بنسبة 1.1 في المائة مسجلا 5662.15 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الاوسع نطاقا بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 898.59 نقطة. ونجح مؤشر«إيجي إكس 70» في تحويل خسائره التى مني بها على مدار الجلسة ليغلق على ارتفاع هامشي نسبته 0.01 في المائة مسجلا 543 نقطة. وقال وسطاء بالسوق المصرية إن تراجعات الأسهم تعد طبيعية بعد سلسلة إرتفاعات قياسية إستمرت أسابيع متواصلة، مشيرين إلى أن عمليات التصحيح تزامنت مع الأحداث التى تشهدها السفارة الامريكية وسط مخاوف من تداعيات ذلك على مناخ الاستثمار فى مصر الذي كان قد بدأ يتحسن بشكل ملحوظ. وبدوره، قال محمود البنا محلل أسواق المال إن جلسة تداول اليوم بدأت على هبوط عنيف لجميع الأسهم وتجاوزت خسائر المؤشرات نحو 2.5 في المائة، لكن عمليات الشراء التى ظهرت مع حلول الثلث الأخير من جلسة التداول من قبل المستثمرين الأفراد المصريين على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسط وأسهم المضاربات نجحت فى تحسين الشكل العام للسوق وتقليص الخسائر. وأضاف أن أسهم الشركات الكبرى والقيادية عانت نسبيا من عمليات البيع التى قام بها مستثمرون أجانب وصناديق استثمار مصرية، لكن اقتراب العديد منها من نقاط الدعم الرئيسية لها ساعدها على التماسك والتعافي النسبي وعدم الاستسلام للضغوط البيعية. وأوضح أن أسهم المضاربات كانت الأكثر إقبالا من المستثمرين وسجلت العديد من هذه الأسهم في قطاعات «الاسكان والعقارات والنسيج والبتروكيماويات» النسب القصوى المسموح بها للارتفاع خلال الجلسة الواحدة البالغة 10 في المائة. وأشار البنا إلى أن تصريحات رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران والتى نفى فيها اتجاه البورصة لشطب 15 شركة إجباريا من السوق، ساعد في طمأنة المستثمرين الأفراد وزاد من إقبالهم على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
