دفعت عمليات البيع لجني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس/نهاية تداولات الاسبوع/ وسط عمليات بيع من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المصرية متأثرة بأحداث السفارة الامريكية بالقاهرة، فيما نجحت مشتريات الأفراد المصريين في إنعاش أسهم المضاربات في قطاعات "الاسكان" و"العقارات" و"النسيج". وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه من مكاسبه السابقة، ليغلق اليوم عند مستوى 8ر391 مليار جنيه مقابل 6ر393 مليار جنيه أمس، وبلغت أحجام التداول الاجمالية بالسوق 7ر1 مليار جنيه منها 870 مليون تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل ملكية. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ لدى إغلاق أخر جلسات الاسبوع بنسبة 1ر1 في المائة مسجلا 15ر5662 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 43ر0 في المائة ليصل إلى 59ر898 نقطة. ونجح مؤشر/إيجي إكس 70/ في تحويل خسائره التى مني بها على مدار الجلسة ليغلق على ارتفاع هامشي نسبته 01ر0 في المائة مسجلا 543 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن تراجعات الأسهم تعد طبيعية بعد سلسلة إرتفاعات قياسية إستمرت أسابيع متواصلة، مشيرين إلى أن عمليات التصحيح تزامنت مع الأحداث التى تشهدها السفارة الامريكية وسط مخاوف من تداعيات ذلك على مناخ الاستثمار فى مصر الذي كان قد بدأ يتحسن بشكل ملحوظ. وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن جلسة تداول اليوم بدأت على هبوط عنيف لجميع الأسهم وتجاوزت خسائر المؤشرات نحو 5ر2 في المائة، لكن عمليات الشراء التى ظهرت مع حلول الثلث الأخير من جلسة التداول من قبل المستثمرين الأفراد المصريين على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسط وأسهم المضاربات نجحت فى تحسين الشكل العام للسوق وتقليص الخسائر. وأضاف أن أسهم الشركات الكبرى والقيادية عانت نسبيا من عمليات البيع التى قام بها مستثمرون أجانب وصناديق إستثمار مصرية، لكن اقتراب العديد منها من نقاط الدعم الرئيسية لها ساعدها على التماسك والتعافي النسبي وعدم الاستسلام للضغوط البيعية. وأوضح أن أسهم المضاربات كانت الأكثر إقبالا من المستثمرين وسجلت العديد من هذه الأسهم في قطاعات"الاسكان والعقارات" و"النسيج" و"البتروكيماويات" النسب القصوى المسموح بها للارتفاع خلال الجلسة الواحدة البالغة 10 في المائة. وأشار البنا إلى أن تصريحات رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران والتى نفى فيها إتجاه البورصة لشطب 15 شركة إجباريا من السوق، ساعد في طمأنة المستثمرين الأفراد وزاد من إقبالهم على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
