مدير إدارة المخلفات بالبيئة: تم شراء معدات نظافة للمحافظات ب165 مليون جنية ..وقمنا بحملات لرفع التراكمات من عدد من المناطق دكتور نبيل الحفناوي: الحملة قدمت حلول وقتية ولم تقضي على المشكلة من جذورها عزت نعيم:أموال مهدرة والناس هترجع ترمي تاني يوم الزبالة مدام لا يوجد نظام مؤسسي للجمع والتدوير
عداد ال 100 يوم يقترب من الصفر وتلال القمامة المتراكمة في كافة ربوع مصر لم توشك على الانتهاء .. فرغم الجهود التى قامت بها وزارة البيئة بالتعاون مع الحملات الشعبية في إطار حملة "وطن نظيف" التى أطلقها الرئيس محمد مرسي يومي 27 و28 يوليو الماضي ضمن خطة ال 100 يوم ، إلا أن خبراء ومتخصصون في مجال جمع وتدوير القمامة وصفوها بالجهود الضائعة والحلول الوقتية لأنها لم تقدم حلا جذريا لمشكلة القمامة المتفاقمة في مصر أو آليات للتعامل مع 75 مليون طن قمامة تتولد سنويا، ولن تجعل الوطن نظيفا رغم المبالغ الضخمة التى انفقت في سبيل ذلك ..
فعلى مدار شهر ونصف تم شراء معدات لجمع ونقل القمامة بمبلع 165 مليون جنية تم توزيعها على المحافظات .. بحسب ما أكده مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة المهندس يحيى عبد الله ، مضيفا في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن الوزارة قامت بمتابعة إمداد 12 محافظة في الصعيد بالإضافة لمحافظات القاهرةوالجيزةوالاسماعيلية وبورسعيد بمعدات النظافة وصل عددها إلى 407 معدة ، كما تم تطوير 11 مصنع لتدوير المخلفات خلال الجولات ، ورفع تراكمات من عدد من المناطق وهي الطريق الدائري في الجيزة وشارع أحمد حلمي بمدخل القاهرة وترعة الاسماعيلية ،ورفع التراكمات خلف مسجد عمرو بن العاص ، ولدينا خطة حالية لرفع التراكمات من بعض الشوارع في الاسكندرية وبني سويف واسوان بالاضافة لجولات ميدانية لمتابعة تسلم المعدات وتفقد اعمال رفع التراكمات .
وأضاف عبد الله أن رفع التراكمات لن ينهي مشكلة القمامة في مصر لكنه على الأقل يخفف من حدتها وتوزيع المعدات الجديدة سيساعد على جمع المخلفات بالاضافة لانشاء محطتي "مناولة" -أي تجميع -في البساتين والمريوطية سيتم الانتهاء منهم خلال 15 يوما بتكلفة تبلغ نحو 18.5 مليون جنية ، لافتا إلى قيام الوزارة بإعداد مشروعات لتحويل المخلفات لطاقة ستساهم بشكل كبير في تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر.
و فى هذا الصدد تم تكليف لجنة وزارية لرفع المحددات و الضوابط وتحديد حجم الدعم المطلوب و التكنولوجيات المناسبة حيث من الفرز أن تنتهى تلك الاعمال فى النصف الاول من الشهر الجاري تمهيدا للجنة العليا للمشاركة برئاسة السيد الدكتور رئيس الوزراء حيث من المقرر فى حالة الموافقة على التنفيذ و الدعم المطلوب وأولويات التنفيذ أن يبدأ العمل فى تحديد المواقع و توصيل البنية الأساسية و عمليات الطرح و الترسية للمشروعات وكذلك الإعداد لتنفيذ برنامج قومى من خلال إنشاء كيان مؤسسى مسئول عن إدارة شئون المخلفات.
و أشار تقرير لوزارة البيئة نشر على موقعها الرسمي أن تكلفة رفع التراكمات من إقليمالقاهرة الكبرى والقيام ببعض أعمال التشجير وإنشاء مدافن صحية في عدد من المحافظات- بعد جمع المبالغ التى انفقت-وصلت إلى نحو 47.5 مليون جنية بالاضافة لتكلفة شراء معدات الجمع والنقل والتى قدرها مدير إدارة المخلفات بالوزارة ب 165 مليون وهو ما يجعل إجمالي التكلفة يفوق 212.5 مليون جنية في شهر ونصف !
من جانبه قال عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة المنوفية دكتور نبيل الحفناوي في تصريحات للتحرير أن مشكلة القمامة من المشكلات التى لابد أن يتم التعامل معها بطريقة الاستدامة في حل المشكلة، فلا يجب على الاطلاق أن تكون وقتية ، كما يجب أن يتم التعامل معها بشكل مؤسسي من جانب المحليات ووزارة البيئة لمراقبة ومحاسبة الجهات المعنية بجمع القمامة .
مؤكدا أن حملة "وطن نظيف" التي أطلقها الرئيس لم تأخذ النهج المستديم،قائلا: كل ما نراه حلول وقتية لن تحل المشكلة من جذورها لكنها أحسن من مفيش و الأفضل هو الحلول المستدامة وإعادة تدوير المخلفات لتتحول من ثورة إلى ثروة والقرار الوحيد الجيد هو إطلاق حرية المحافظات في التعامل مع مشكلة القمامة ولابد من محاسبة الشركات الأجنبية التى تأخذ الملايين وتجعل الدولة تتحمل تلك الأعباء المالية دون إجراء خدمات النظافة المستديمة .
فيما أكد نقيب العمالين في مجال النظافة عزت نعيم أن المبالغ التى انفقت أموال مهدرة طالما لا يوجد نظام مؤسسي للتعامل مع الأزمة قائلا " يادي الخيبة أمال مشفناش نتيجة ليه ؟! ، وأكد في تصريحات للدستور الأصلي أن حل المشكلة لن يكون بجمع التراكمات وتشجير الشوراع في ظل عدم كفاءة النظام القائم وإعادة تراكمها من جديد في ساعات معدودة ، فحل المشكلة لن يكون بحملات الكشافة فنظافة المدن خدمة عامة تقدمها الحكومات للمواطنين مقابل دفع الضرائب ولابد أن تكون دائمة وواضحة وقائمة على أسس صحيحة مع وجود نظام محكم للرقابة ومتابعة تنفيذ الاعمال وليس حملة تستمر لأيام أول حتى ل100 يوم وينتهي الموضوع وترجع المعدات تتخزن ، فلم نشعر بنتائج حملة وطن نظيف لعدم وجود نظام لحل المشكلة من جذورها ولأن النظام الحالي مليء بالثغرات ولا يوجد به نظام للرقابة ومحاسبة الشركات الأجنبية التى لا تقدم الخدمات المطلوبة منها حسب العقد الذي ابرمته مع الحكومة
والحل – وفقا لنعيم- هو العودة إلى لامركزية النظافة كما كان يحدث وان يتم تشكيل لجنة داخل كل حي تضع شروط للجودة بالتعاون مع المحليات وهيئة النظافة في الحي للتعاقد مع الشركات التى تقدم أفضل عرض مالي وفني وتراقب تنفيذ العقد وإلتزام أو إخلال الشركات بشروطه ، بدل ما تصرف ملايين الجنيهات لشراء معدات وتاني يوم الناس ترجع ترمي الزبالة .
