كما تنصل من متظاهرى وزارة الدفاع نهاية أبريل الماضي، فاجأ الداعية الإسلامى ومرشح الرئاسة المستبعد حازم أبو إسماعيل الجميع بنفي أى علاقة له بأعضاء حركة «حازمون» في سوريا، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن سفرهم وأنه لم يرفض أو يأذن لأحد بالسفر. إلا أن أبو إسماعيل أشار فى الوقت نفسه، في الدرس الأسبوعى الذى يلقيه بمسجد «أسد بن الفرات» بالدقى مساء أول من أمس، إلى أن الجهاد في سوريا ضد بشار الأسد ونظامه فريضة، وأنه يعتقد أن أهالى سوريا فى حاجة إلى دعم مالى وأسلحة لمواجهة جيش بشار الأسد، لافتا إلى «أننا كمصريين فى أعناقنا دين لأهل سوريا، حيث كان هناك شاب اسمه سليمان الحلبى كان أحد أسباب تحرير مصر من الحملة الفرنسية بعد أن قتل كليبر».
المرشح الرئاسى المستبعد، انتقد المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الذى أعلن فيه عن مقتل 22 مصريا وضبط 38 متهما، في ما سُمى العملية «نسر»، وذلك بحجة القضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية فى سيناء على حد قوله، وبلهجة حادة قال أبو إسماعيل «عايز أوجه إنذار، وهو أنه لا بد من إعلان المرجع القانونى الذى تستند إليه الحملة، وأطالب المؤسسات المختصة فى الدولة بفورية الإعلان عن ماهية السند القانونى لقتل المصريين في سيناء بيد قوات مصرية واستمرار استهداف ما بين 400 و600 مصري آخرين.
وكذلك سند اختصاص أفراد الجيش، دون النيابة العامة والشرطة، في القبض على من وقع القبض عليهم فى مناطق مدنية غير عسكرية، وذكر أسماء من تم القبض عليهم وقتلهم، فهؤلاء قد قتلوا بالفعل وأزهقت أرواحهم»، وأضاف «مهما بلغت الجريمة فداحة فلا وجه لأن يكون ثمن ذلك إهدار دولة القانون، ولا بد من حتمية الإسناد القانوني لكل إجراء، وأنا بانتظار الجواب فورا»، متسائلا «أنت تستهدف مصريين بالقتل، فإلى أى قانون تستند؟»، مستنكرا ما يحدث فى سيناء بقوله «شىء مش مفهوم اللى بيحصل فى سيناء، فأكثر المتضررين من الإجراءات الأمنية في سيناء هم أهل غزة»، كما اتهم السلطات المصرية بالسماح بتمرير سلاح لنظام بشار الأسد عبر قناة السويس.
وكشف أبو إسماعيل عن انتهائه من وضع وثيقة التضافر الوطني التى يسعى لعرضها على القوى المدنية والإسلامية، وتتضمن الاتفاق بين تلك القوى لمدة ثلاث سنوات، بهدف الانتقال من حالة الانسداد السياسي إلى حالة المعايير القياسية، حسب وصفه.
وتتضمن الوثيقة ثلاث ركائز أساسية، تبدأ بوضع نظم قانونية تضمن عدم الارتداد إلى حالة الظلم مرة أخرى، ثم إتاحة الحرية للأحزاب والمجتمع المدنى والصحافة والإعلام، وتنتهى بعدم الانتقاص من الحريات العامة.
وبخصوص موضوع قرض البنك الدولي، أفاد أبو إسماعيل بأنه لا يستطيع أن يعلن رأيه فى قرض البنك الدولي، لكنه أبدى تخوفه من تخصيص القرض لتمويل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة الخاصة بالقرض.
وهاجم أبو إسماعيل حزب التجمع، واتهمه بأنه «قائم منذ نشأته في منتصف السبعينيات على أساس الابتعاد عن الدين، وأنه عن خمسة تيارات، لذلك أطلقوا عليه التجمع، وهو قائم على أساس الابتعاد عن الدين، وحتى عندما كانوا يتحدثون عن التيار الدينى المستنير كانوا يقصدون اللى مكبرين دماغهم»، لافتا إلى أن الحزب كان حينما يشارك في الانتخابات يقلبون الدنيا وفي الآخر ياخدوا نائب أو نائبين.
أما الحزب الذى يسعى لإنشائه، فموعد إعلانه تقريبا، حسب أبو إسماعيل خلال محاضرته، «يوم 15 أكتوبر القادم بعد الانتهاء من وضع الوثيقة الأساسية للدستور».
جدير بالذكر أن أعداد أنصار أبو إسماعيل في الدرس الأسبوعى عقب صلاة العشاء من كل سبت، كان يتجاوز الآلاف، لكن بعد استبعاده من انتخابات الرئاسة بدأ هذا العدد فى التناقص حتى وصل أول من أمس إلى نحو 300 فرد فقط، معظمهم من شباب الدعوة السلفية.
