واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة ''عز'' فى تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم ايداع المتهم قفص الاتهام بعد حضور المتهم أحمد عز من محبسه فى الصباح الباكر، وحضر المحامى فريد الديب، وفاجأ المحكمة للمرة الثانيه وبصحبته شهود جدد طلب سماعهم، وإرجاء سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود لتحقيق العدل في القضية. واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول عبد المنعم على على، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، الذى أنكر وجود أى صلة بينه وبين المتهمين جميعًا ، وأن علاقته بشركة عز تمثلت جاءت بناءًا على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز الى مركز البحوث والدرسات التجارية بجامعه القاهرة، من مدير عام شركة حديد عز وطلبوا إعداد تقارير ماليه وتقدير بعض الامور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز. وأضاف بعد مرور شهرين شكلنا فريق مكون من 5 أساتذة تحت إشراف الاستاذ الدكتور عبد المنعم عوض الله، لبحث 3 أمور الأول الجدل المالى حول أسهم الخزينة وكيفية التصرف وثانيا هيكل التمويل طويل الأجل ومنها السندات، وثالثا تجميع بعض القروض قصيرة الأجل والمتوسطة فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الافريقى والاخر مع بنك عودة. وأشار إلى أنه كان الهدف تعظيم الأسهم بما فيهم قطاع الاعمال العامة والخاصة ، ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من كافة مصادره ،وهو هدف طويل الاجل في ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة, وانتهت التقارير إلى أن بعض هذه القوض المجمعة فى غير صالح الشركة، والبعض الاخر كان صالح وكان قروض البنك العربى الافريقى وصافى هذه القروض 21 مليون و50 الف جنيه فى صالح الشركة. وأضاف اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزى، لأنه تحدث عن جزئية واحدة من 3 أجزاء وهى الفوائد نولم يراع فروق الاسعارالعملة والأعباء المترتبة الأخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكيه لم ياخذها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتبار. أما بالنسبة لقرض بنك عوض كان 100 مليون دولار وقمنا بسداد القروض قصيرة الاجل قائمة فى يوليو 2012 وتم الاخذ فى الإعتبارات الثلاثة ا سالفة الذكر وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة ايجابية لصالح الادارة المالية للشركة وهى 4 مليون و300 الف جنيه لصالح الشركة , وانتهى التقرير إلى أن الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة فى ذلك الوقت وحققت للشركة 25 مليون و850 الف جنيه وان هذا التقرير بحوذة فريق الدفاع عن المتهمين وأضاف الشاهد أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة، حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيه فى 2006 وكان هذا السعر متدنى وعندما اشترت الشركة 303 سهم على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 الى 1505 جنيه للسهم وفى النهاية أكد أن شركة عز قامت بدفع عمولة لبنك عودة قيمتها 2 مليون جنيه، وهى عمولة بنسبة أقل من الشائع فى السوق
