مشروع النهضة الإخواني مجرد «شعارات» في خضم الأحداث المتلاحقة التى يعج بها المشهد السياسى المرتبك يتحدث الدكتور عمرو حمزاوي، الناشط السياسي البارز عضو مجلس الشعب السابق، في حواره ل«الدستور الأصلي»، عن الوضع الراهن والمعارك التى يخوضها التيار المدني حيال الجمعية التأسيسية للدستور والاستحقاق الانتخابى القريب، وأداء مؤسسة الرئاسة داخليًّا وخارجيًّا، فإلى نص الحوار: ■ ما آليات صنع معارضة قوية فى مصر اليوم؟ - المساحة الرئيسية للمعارضة تكون دومًا في السلطة التشريعية، ومشكلتنا أنه لا يوجد برلمان الآن، ولو كان هناك مجلس شعب فستجد من يحكم ومن يعارض، وحق المواطن المصري في التظاهر مكفول، سواء اختلفت معه أو اتفقت، وليس صحيحًا أن تقيِّم مظاهرة بأنها نجحت أو فشلت، هذه طريقة مرفوضة، ولو نزل 10 مواطنين ولهم مطالب، واجب على السلطة الحاكمة الاستماع إليهم. الحل فى آليات للمعارضة عندما توجد سلطة تشريعية توجد معها مساحة فى الشارع. آليات المعارضة هى البرلمان والشارع والإعلام وحرية التعبير عن الرأى، وكذلك العمل السياسى المنظم، الذى يجب أن تقوم به الأحزاب السياسية. لكننا ما زلنا فى بداية الحياة السياسية ولم يعمل على الأرض إلا حزبا «الحرية والعدالة» و«الوفد».
وبالعمل المنظم على الأرض يمكن أن تخرج قوة تنافس فى صندوق الانتخابات، لكن المهم فى دور المعارضة هو تقديم بدائل سياسية، لا توجد معارضة بشعارات، وعندما أطالب بتقنين أوضاع الجماعة واستقلال مؤسسات الدولة أقدم مشروعات بذلك وليس بالكلام فقط، وتتقبله السلطة الحاكمة أو لا تتقبله، لها الحرية، لكن المعارضة تقول رسالة للمواطن مفادها أن المعارضة إذا جاءت فى موقع الحكم سوف تفعل بديلا عما تفعله السلطة الحاكمة. المعارضة ببدائل لا بالشعارات.
هناك آلية أخرى من آليات المعارضة هى حكومة الظل، وتم إساءة استخدامها فى مصر، فهى يجب أن تقدم بدائل للحكومة الحالية، لكن يتم التعامل مع هذا الأمر بتهاون، وأتمنى عودته بشكل منظم.
■ كنت من المنسحبين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فكيف ترى التشكيل الحالى؟ - الجمعية التأسيسية، سواء فى تشكليها الأول أو الثانى، غير متوازنة سياسيًّا ويوجد بها محاصصة حزبية، وكأن الأحزاب هى مصر. المجتمع المدنى مهمش والنقابات والمرأة والأقباط ورجال الأعمال كذلك.
رفضت التشكيل الأول للجمعية وانسحبت بعد انتخابى، وانسحبت فى التشكيل الثانى قبل أن تجرى عملية الانتخاب، وبالتالى ما زلت مع الضغط السياسى والشعبى والسلمى والقانونى في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، والآن من حق الرئيس أن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية، وإعادة التشكيل لا تعنى أن عمل الجمعية الحالية سيلقى فى سلة المهملات، لأنها عملت بجهد يمكن استخدامه وتوظيفه، ويتم مناقشته فى التشكيل الجديد للجمعية حتى لا نضيع وقت البلد أكثر من ذلك. ■ كيف يتعامل التيار الليبرالى مع النص الدستورى الجديد وهو بعيد بصورة كبيرة عن صفوف «تأسيسية الدستور»؟ - دورنا هو التعامل مع النص الدستورى، وهناك حملة من الأحزاب الليبرالية واليسارية ستبدأ خلال الأيام المقبلة للتشديد على موقفنا الرافض للجمعية التأسيسية، لكننا نتعامل مع النص الدستورى ونعرض اقتراحاتنا، وتبدأ عملية تقييم النص الدستورى من الآن، وما يصدر عن الجمعية أولا بأول. الدستور هو الوثيقة اللازمة للدولة، وهو ما يحدد هوية الدولة والمجتمع والعدالة الاجتماعية وتحديد سلطة أجهزة الدولة، والدستور هو الأصل فى كل قوانين الدولة.
■ كنت عضوًا فى أول برلمان منتخَب بعد الثورة، كيف تقيم هذه التجربة البرلمانية التى لم تدم كثيرًا؟ - البرلمان السابق كان تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، وأحترم التركيبة داخل المجلس من كثير من التيارات والأحزاب. حاولت أن أدافع عن عمل تشريعى ورقابى، وكان همى هو الدستور والجمعية التأسيسية وقتها، وعملت في هذا الإطار، ولم ننجح فى كثير من الأمور، وأخفقنا فى الجمعية التأسيسية بسبب الأغلبية التى قدمت المحاصصة الحزبية على التمثيل المجتمعى، وتم سنّ بعض التشريعات البعيدة عن الشأن السياسى والتى لها علاقة بالشأن الاجتماعى مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور، والدخل والثانوية العامة، وكانت هناك محاولات لتوزيع العوائد الانتخابية ومحاولة مغازلة الشارع من خلال قوانين، فصدر تشريع الثانوية العامة بسنة واحدة بدلا من سنتين دون أى دراسة، وهذه فواتير انتخابية من أجل الانتخابات المقبلة. وكان عدد الأقلية والمستقلين قليلا. وكان هناك عمل في لجنة حقوق الإنسان في مشروع الجمعيات الأهلية..
هى علامات نجاح محدودة لكنها تجربة ثرية، وكل واحد دخل المجلس فى هذه الفترة القصيرة خرج بخبرة. ربما لم يكن المجلس فعّالا بسبب ضيق الفترة والتوترات السياسية، لكن المفأجاة أن الأحزاب الكبيرة ذهبت إلى البرلمان دون أجندة رقابية وتشريعية. البرلمان جزء من عملية إنضاج الحياة السياسية ومستوى النقاش كان يرتفع بمرور الوقت، وكانت الأغلبية ستتصرف كما يحلو لها فى كثير من اللحظات، مثل السيطرة على الجمعية التأسيسية، ومحاولة تمرير قوانين بها إشكاليات كبرى مثل العفو الشامل. لكن أود القول إن الحياة السياسية المصرية غابت عنها الديمقراطية طوال 60 عامًا وتعيش الآن حالة من النضج السياسي. ■ ما تصورك للانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - الانتخابات المقبلة سوف تعتمد على البرامج، ولا بد من عرض برنامج واضح للمواطن، خصوصًا مع زيادة الوعى فى الشارع المصرى. العمل على الأرض سيكون هو الحاسم وليس بالشعارات، ولو جاءت النتيجة بالأغلبية للأحزاب الإسلامية سأحترمها وسأكون متخوفًا من أغلبية قد تدوم إلى دورة برلمانية مقبلة. وهذا خطر. ■ وما الذى ينبغى أن تفعله هذه القوى فى سياق استعدادها للانتخابات؟ - لازم نوضح فى خطاباتنا أننا كقوة مدنية لسنا فى عداء مع الإسلام السياسى، والمسألة منافسة ديمقراطية، والصندوق يحكم فى النهاية. إذن لا يوجد عداء أو صراع وإنما منافسة. ولا بد من الابتعاد عن مصطلحات صوت الجامع وصوت الكنيسة. أنا عندى مشروع سياسى واضح مختلف عن تيار الإسلام السياسى، ومن حقى المنافسة، وإذا لم يتم التنسيق فسيعاقبنا الناخبون بعدم الذهاب إلى الانتخابات، ولا بد من تنسيق قوى بين الأحزاب الليبرالية والمدنية، وتوجد ملفات كثيرة تحتاج إلى العمل في الشارع مثل الدستور والحريات وغيرها. ■ هل ترى أن هناك فعلا محاولات ل«أخونة الدولة»؟ - البلد فى حاجة إلى وجود تشريع يضمن استقلالية كل مؤسسات وأجهزة الدولة، والرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ينبغى عليهم إدراك أن الأمر ليس استبدال هيمنة بأخرى، لا بد من العمل على عدم تكرار مشاهد حماية الأمن مقرات الإخوان فى مظاهرات 24 أغسطس، ويترك المتظاهرين دون حماية. وما حدث فى تغييرات رؤساء تحرير الصحف القومية عن طريق مجلس الشورى لا إصلاح ولا تغيير ولا أى حاجة، لو عايز تعمل إصلاح بجد يتم إنشاء مجلس مستقل لا توجد عليه سيطرة من الرئاسة أو الحزب الحاكم، وعند وجود برلمان يكون هذا المجلس مسؤولية البرلمان مثل الإذاعة البريطانية، لكن لا يتدخل البرلمان فى اختيارها، إنما يقوم بمحاسبتها فقط. صحف الدولة مملوكة للشعب، ولا يجوز أن يُفرض عليها لون حزبي ولا يتم التغيير بوضع أشخاص تابعين لأحد، وهذا هو إعادة تأهيل صنّاع السلطوية من جديد. ■ وما الحل لوقف سيطرة تيار بعينه على جميع مؤسسات الدولة؟ - الحل الوحيد هو ضمان استقلالية وحيادية الأجهزة المختلفة، مثل القضاء والأمن والإعلام وأجهزة الدولة التنفيذية مثل المحافظات والمحليات. نواجه هذا الخطر بتشريع يضمن استقلال هذه الأجهزة. وعلى الرئيس تعيين المناصب السياسية مثل الوزير ووكيل الوزارة ومستشار الرئيس. المشكلة هنا أن هناك اختزالا للديمقراطية فى صندوق الانتخابات. نعم الصندوق يعبر عن الإرادة الشعبية ويجب احترامه، وهو مَن يصنع تداول السلطة والتوازن ومن يحصل على الأغلبية ومن يحصل على الأقلية، لكن بجانب صندوق الانتخابات هناك سيادة قانون واحد، ومضامين السيادة أن تكون أجهزة الدولة مستقلة ومحايدة، ولا يجوز فرض لون حزبي عليها، ولم يحدث أن جاء رئيس أمريكا ثم غيَّر كل المؤسسات بأشخاص تابعين لحزبه السياسى. إنما يعيِّن فى مساحات معينة تسمى المناصب السياسية فى الأجهزة التنفيذية والإدارية، منها الوزير ووكيل الوزارة والمستشار بالوزارة ثلاثة مستويات، وهذا يحدث فى ألمانيا واليابان وكوريا وإيران، ويوجد فى هذه الدول قانون يضمن استقلالية أجهزة الدولة التنفيذية، والاستقلالية هي المفتاح الوحيد الحقيقى لمواجهة خطر أخونة الدولة أو فرض هوى حزبى عليها، وليس من المعقول أن نتخلص من سيطرة مبارك ومن معه وندخل فى سيطرة بديلة، ويصبح لدينا قضاء الرئيس وإعلام الرئيس وأمن الرئيس. ■ هل سيلعب التنسيق بين التيار المدنى دورًا فى إيقاف حصول التيار الإسلامي على أغلبية برلمانية مقبلة؟ - استمرار أغلبية التيار الإسلامى في البرلمان المقبل متوقف على قدرة الأحزاب الليبرالية واليسارية والشخصيات العامة التى تدافع عن مدنية الدولة، وقدرتها على التنسيق الانتخابى للمنافسة. ولو ماحصلش تنسيق انتخابى كامل يخلينا ننزل بقائمة واحدة للمرشحين ونمنع المنافسات البينية ونقدر بالإمكانات المحدودة، إذا لم نفعل ذلك ممكن يأتى الصندوق الانتخابى بمقاعد لحزب الحرية والعدالة بأكثر من مقاعد البرلمان السابق. وماحدش تاخده الجلالة ويقول هيخسروا هيخسروا. وطالما وضع الجماعة غير مقنن مع وجود رئيس ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين فسيكون هناك شغل كتير على أرض الشارع يخدمهم، وطالما لا يوجد منع لخلط الدين بالسياسة سيكون فيه شغل للتيار الإسلامى، فوجود رئيس وبيتحرك ويصدر قرارات أتوقع أنها مغازلة من الرئيس للشارع بهدف خدمة حزبه فى الانتخابات المقبلة، وهو أمر معلن فى السياسة، والمشكلة أن من يفعل ذلك قد لا ينظر إلى الصالح العام. أتوقع وأتمنى أن ينجح التنسيق بين القوى المدنية، وهو يدور بصورة يومية. وفي كل الأحوال أتوقع أن يكون التنسيق في المرحلة الحالية أفضل بكثير من المرحلة الماضية. ■ هناك مطالب كثيرة بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين.. ما رأيك؟ - لا يمكن لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس الإستمرار في العمل دون تقنين لأوضاعها، وهذا طلب حقيقى سياسى، وله جوهر سياسى، ويعتبر مطلبًا عامًّا. كل جماعة فى مصر تشتغل تكون جماعة مقننة.
والقوانين المصرية مقيِّدة للحريات، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، وكان يتم العمل على تغييره داخل مجلس الشعب السابق ولم يكتمل، وإلى أن يتم تغييره يجب على الجماعة تغيير أوضاعها. من حق الرأى العام والدولة معرفة عدد أعضاء الجماعة ومصادر تمويلها والأنشطة التى تمارسها وأوجه الإنفاق. والنقطة الثانية فى التقنين هى أن يتم الفصل بين العمل الدعوى والعمل السياسى. والعمل الدعوى تقوم به الجماعة بعد توفيق أوضاعها.
أما العمل السياسي فهو حق للأحزاب السياسية فقط، والقوانين المصرية تنص على عدم عمل الجمعيات الأهلية فى العمل السياسى. وهناك أمر آخر هامّ هو الفصل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين.
أنا لا أعرف أين مطبخ صناعة القرار، هل هو داخل الرئاسة أمام خارجها، ولم يقنعنا الرئيس بأن هناك فصلا بين الرئاسة والإخوان حتى الآن، وهذا أيضا مطلب عام محل توافق وطنى، ولم يتحرك الرئيس بصدده أيضًا. ■ كيف ترى انتهاء دور المجلس العسكرى من الحياة السياسية؟ - إلغاء الإعلان الدستوري المكمّل وإنهاء الدور السياسي للقوات المسلحة أمر جيد فى بناء دولة مدنية، وخروج الجيش من الحياة السياسية أمر مهم، لأنها مؤسسة احترافية ليس لها أى علاقة بالسياسة.
وبعض القوى المدنية وقعت فى خطأ أنها وضعت أملها فى المجلس العسكرى بأنه يدافع عن مدنية الدولة. الجيش مستمر فى الحياة السياسية بشكل آخر من خلال مصالح واستثمارات كبرى وموارد اقتصادية. المهم أن يتم إحلال العسكرى بالمدنى المنتخَب مثلما حدث فى حركة المحافظين والمحليات. ■ وهل تتوقع محاسبة المشير طنطاوى والفريق عنان فى حال ثبوت تورطهما فى انتهاكات المرحلة الانتقالية بعد تعيينهما مستشارين وحصولهما على قلادة النيل؟ - فى اجتماع سابق مع الرئيس مرسى قال إنه لا قلادة تحمى من المحاسبة ولا أحد فوق سيادة القانون، وأتمنى أن يفعل ذلك ويحاسَب من أخطأ، ولا يوجد مواطن مصري، لا رئيس ولا غيره فوق القانون، ومافيش انتهاكات حدثت إلا وينبغى المحاسبة عليها ويحاسب المسؤول عنها سواء كان عسكريًّا أو مدنيًّا. ■ هل ترى أن هناك غيابًا للشفافية من مؤسسة الرئاسة؟ - هناك غياب فى الشفافية بمؤسسة الرئاسة، بداية من برقية إسرائيل، وقرض صندوق النقد الدولى، وتفسير اختيار الحكومة، وفى مصلحة الرئاسة أن تقول إنه تم اختيار هذه الشخصيات وهذه مؤهلاتهم، والمطلوب منهم تنفيذ المشروع الرئاسي، وفى دول العالم تحمل الحكومة برنامج حكومة ولو مشروع النهضة هو برنامج الحكومة يقول لنا الدكتور مرسى ذلك، ويترجم ذلك إلى إجراءات، ومشروع النهضة مع كامل الاحترام، هو مشروع شعارات، فكرة المئة يوم تم نقلها من الخارج دون تنفيذ، لا بد أن يخرج الرئيس ويتعهد بأنه سوف يفعل أمورًا محددة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أو السنة المقبلة وتتم محاسبته على ذلك. ■ وماذا عن اجتماعاتك السابقة مع الرئيس مرسى؟ - الرئيس مرسي دعا إلى أكثر من اجتماع مع القوى السياسية، منها التيارات الليبرالية وتيارات الإسلام السياسى وغيرها، وكانت اجتماعات تشاورية، وكنت ضمن الحاضرين هذه الاجتماعات، ويدور داخل هذه الاجتماعات حوارات جيدة، لكن الحوار الجيد لا يكتمل إلا بنتائج وإجراءات جيدة. وآخر اجتماع لم أسترح فيه بسبب الجو المحيط بالرئيس، إذ كان يشى ببناء سلطوية جديدة أو ماكينة لصنع سلطان جديد، وهذا فى عروق المصريين، وكانوا يرددون عبارات فى محيط الرئيس منها «غير مسموح بالتطاول على الرئيس، وغير مسموح بإهانة الرئيس، والإعلام لا ينبغي تجاوز حدوده على الرئيس»، ومثل هذا الكلام. وأعتقد أنه ينبغى على الرئيس الابتعاد عن صنّاع السلطوية.
