جدل قرض صندوق النقد الدولى يتزايد بين السياسى والدينى، الصيغة التى فرضت نفسها على المشهد السياسى بعد ثورة 25 يناير، ففى حين تمضى الحكومة فى خططها للتفاوض على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، رفض عدد من علماء الأزهر الاقتراض من صندوق النقد الدولى، موضحين أن هذا القرض حرام ويقع فى حكم الربا. الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أكد أن الحكومة التى تولت شؤون الدولة بعد انتخابات الرئاسة حكومة إسلامية أغلبها من جماعة الإخوان المسلمين أو المؤيدين لها، وهى تعلم جيدا أن أى قرض يجرّ نفعا فهو ربا، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية لا تُحِلّ الربا إلا فى حالة الضرورة القصوى، بحيث يصل المقترض إلى الجوع أو التشرد، وفى هذه الحالة يكون مباحا، أما الحكومة المصرية، والكلام للجندى، لديها بدائل كثيرة مثل جمع أموال من رجال الأعمال الأثرياء والعمل على استرداد أموال مصر المنهوبة فى الخارج، مضيفا أنه على الحكومة معاقبة الفاسدين وأصحاب قضايا الفساد المالى، وأن تبذل جهودا كثيرة بدلا من اللجوء إلى القيام بفعل حرام شرعا وفى حكومة إسلامية، قائلا «عيب عليها هذا التصرف»، مشيرا إلى أن على الحكومة أيضا اللجوء إلى الاقتراض من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى أغنياء مصر، الذين يمكنهم سد العجز بسهولة، موضحا أن الإخوان لجؤوا إلى إباحة فعل حرام دون اللجوء إلى بديل، لأنهم «يريدون إنقاذ موقفهم السياسى على حساب شرع الله تعالى».
الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أكد أن هذه المسألة الفقهية لا جدال فيها، وأن المتعارَف عليه أن الاقتراض الذى يجرّ نفعا حرام شرعا، وهو ربا، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحّة، مشيرا إلى أن موقف الدولة الآن لا ينسجم مع الضرورة الملحة، فالحلول كثيرة وممكنة. بينما عاب الأطرش ما صرح به بعض رموز السلفية والإخوان من إباحة لهذه المسألة، قائلا هو الآخر «إنهم يريدون أن يُحِلُّوا ما حرّم الله لحل أزماتهم السياسية»، مؤكدا أن «الله تعالى لن يبارك فى عملهم بهذه الوسائل المحرمة».
