أصدر الرئيس محمد مرسي اليوم (الأحد) قرار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري بعد الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية. فيما أصدرت الرئاسة بيانا بنص الأعلان الدستوري, وهذا ما ينص عليه البيان الصادر:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبراير سنة 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيه سنة 2012 .
قرر (المادة الأولى) يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيه سنة 2012 .
(المادة الثانية) يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 النص الآتي : ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان .
(المادة الثالثة) إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده . وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
(المادة الرابعة) ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية يوم السبت23 رمضان 1433 ه الموافق 11 أغسطس 2012 م