بناء على طلب محاميو جماعة الإخوان المسلمين قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف عقد جلسة سرية في غرفة المداولة لنظر طلب الرد المقام من أنصار ومحامي جماعة الإخوان المسلمين لمنع تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارية برئاسة المستشار عبد السلام النجار من الفصل وإصدار أحكام في دعاوى حل الجمعية التأسيسية الثانية. قرار المحكمة جاء استجابة للطلب الذي تقدم به كل من محمد الدماطي وعبد المنعم عبد المقصود عن جماعة الإخوان المسلمين على سند أنه لا يجوز الحديث والتعرض لقاضي أمام العامة تنفيذا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.
جلسة اليوم التي بدأت من العاشرة صباحا لم تشهد خروج القاضي إلى المنصة إلا في تمام الثانية عشر والنصف، وشهدت القاعة إخراج الصحفيين والمصوريين ومنعهم تماما من حضور الجلسة وبعد مداولات مع القاضي تم السماح للصحفيين الحاملين لكارنيه نقابة الصحفيين بدخول القاعة بعد مصادرة أي أجهزة تصوير منهم.
القاعة شهدت استنفارا أمنيا وتواجد مكثف لمحامي جماعة الإخوان المسلمين فقط، وعلى الجانب الآخر لم يحضر من أصحاب الدعاوى الثلاثين المقامة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية سوى المهندس حمدي الفخراني فقط.
قبل اعتلاء القاضي للمنصة، حاول محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، الدخول إلى غرفة المداولة لإقناع القاضي بعقد جلسة سرية إلا أن القاضي رفض السماح له بدخول غرفة المداولة قبل بدء الجلسة، وبمجرد اعتلاء القاضي للمنصة، وتقدم المحاميين بطلب بعقدها بشكل سري، استجاب القاضي على الفور وقرر رفع الجلسة لحين الانتهاء من استماع مرافعات ودوافع الإخوان لإبعاد المستشار عبد السلام النجار وباقي تشكيل دائرته عن الحكم في مصير الجمعية التأسيسية التي يرأسها المستشار حسام الغرياني.
