كشفت «مشيرة خطاب» وزيرة الأسرة والسكان عن الضغوط الوزارية التي تعرض لها فريق البحث الميداني أثناء عمل المسح الخاص بقياس اعداد ومعدلات تشغيل العمالة، وعن الضغوط التي تعرض لها المجلس القومي للأمومة والطفولة لإقصاء وحجب بيانات المسح الميداني، وعدم إعلانها للرأي العام. وقالت الوزيرة خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ البحث القومي لعمالة الأطفال بمصر، والذي عقد صباح أمس بمقر الجهاز: إن البحث الذي أعده الخبراء التابعون لمجلس الأمومة والطفولة عام 2001 أظهر أن مصر بها 78.2 مليون طفل عامل، وأن 80% منهم ملتحقون بالتعليم بمراحله المختلفة، كما أظهرت نتائج البحث أن ظاهرة تشغيل الأطفال تظهر بقوة في الفئات المتدنية والمهمشة، وأن أغلب الأسر تعولها الأمهات. وقالت الوزيرة: للأسف الثقافة السائدة في مصر تبيح عمالة الأطفال بحجة إعالة الأسرة، رغم أن الواقع الفعلي يؤكد أن مسئولية الطفل تقع أولاً علي عاتق أسرته ثم الدولة، وقالت: إن الدولة مظلومة في انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، لأن الأسر المصرية هي المتهم الرئيسي في هذه الجريمة. وأضافت «خطاب» أن حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة القوي العاملة من حين لآخر دائماً ما تكون نتائجها غير معبرة عن الواقع المرير لوجود استعدادات مضنية لإخفاء واقع الأرقام الخاصة بنسب الظاهرة. من جانبه، دافع اللواء «أبوبكر الجندي» رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن موقف الجهاز في إخفاء نتائج البحث السابق الذي أشرف علي إعداد المركزي القومي للأمومة والطفولة، ملقياً المسئولية الكاملة علي الجهات المعنية، لأن الجهاز معني فقط بإجراء الاستقصاءات طبقاً للخطة الوزارية، مشيراً إلي أن البحث الجاري سيشمل 30 ألف أسرة في محافظات مصر المختلفة، ومن ضمنها المحافظات الحدودية، وقال إن الجانب الدولي الخاص بمنظمة العمل الدولية مسئول فقط عن الجانب التمويلي.