في مفاجأة غير متوقعة أمر المستشار هشام بدوي- المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا- بإخلاء سبيل 7 متهمين من جنسيات مختلفة في قضية تفجيرات الحسين، وذلك لعدم كفاية الأدلة وترحيل المتهمين الأجانب إلي البلاد التي ينتمون إليها. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين عن عدم تورطهم في القضية وعدم كفاية الأدلة علي الاتهامات المنسوبة إليهم، وأمر المستشار هشام بدوي بإخلاء سبيل طارق صالح- بلجيكي الجنسية- وإبراهيم علي النوتي- بلجيكي الجنسية- ودودي هوكسا- فرنسية الجنسية- وكريم عبدالله بركات، ولمياء محمد عبدالرحمن، وفاطمة موسي، وأحمد محمد عادل- مصريين- وترحيل الثلاثة المتهمين الأول والثاني والثالث إلي البلاد التي ينتمون إليها. ترجع تفاصيل القضية لشهر فبراير من العام الماضي عندما وقع انفجار هائل أمام مسجد الحسين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، مما أدي إلي مصرع سائحة فرنسية وإصابة 23 آخرين أغلبهم سياح من الجنسيات الفرنسية والألمانية والسعودية بالإضافة إلي ثلاثة مصريين، كما تم إبطال مفعول عبوة أخري لم تنفجر. وفي شهر مايو تم إلقاء القبض علي 12 متهماً بتهمة تشكيل إرهابي يهدف إلي ارتكاب أعمال تخريبية وتفجير المشهد الحسيني وقتل وإصابة سائحين أجانب في مصر وحيازة مفرقعات ومواد قابلة للانفجار ومحاولة ترويع المواطنين وتكدير السلم العام. ووافقت النيابة علي زيارة القنصل الفرنسي للمتهمة دودي هوكسا بمقر النيابة للوقوف علي موقفها القانوني في القضية، وبعد حوالي سنة كاملة علي الحادث قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة.