قرار مفاجئ للجميع، أتخذته المحكمة الرياضية الدولية «كاس» خلال جلستها التى عُقدت أمس (الثلاثاء) بإلغاء كل العقوبات التى أصدرها إتحاد الكرة المصرى على النادي المصري البورسعيدي التى أهمها حرمان المصري الذى تسببت جماهيره في قتل 74 مشجعا من النادى الأهلي من المشاركة فى أى أنشطة ينظمها الاتحاد المصري لمدة موسم واحد هو موسم 2012/2013، مع هبوط الفريق إلى دورى الدرجة الثانية.
مصادر مقربة من كامل أبو على، رئيس النادى المصرى، أكدت ل«الدستور الأصلي» أن المحكمة الرياضية قررت إلغاء كل العقوبات التى أقرّها إتحاد الكرة المصري على النادي البورسعيدي، على أن يكون للنادى الحق في المشاركة في كل الأنشطة الرياضية التى ينظمها «الجبلاية» الفترة المقبلة، ولكنها أكدت قرار «الجبلاية» الخاص بحرمان المصرى من جماهيره.
وأكدت المصادر أنه في حيثيات القرار أن المحكمة الرياضية اعتبرت أن الأمن هو المسؤول الأول عن المجزرة التى وقعت وراح ضحيتها عدد من جماهير الأهلى، وأن جماهير المصرى شاركت فى الشغب ولكنها لم تكن المسؤول الأول عما حدث، لذا فكان القرار الطبيعى هو حرمانها من الوجود فقط فى المدرجات لا حرمان فريقها من المشاركة فى النشاط الرياضي.
من جانبه، أكد أنور صالح، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، أنه لم يصله أى قرار رسمي من المحكمة الرياضية، لكنه أكد أن «الجبلاية» سوف يلتزم بقرار المحكمة مهما كان.
بينما قال مونتنيرو، محامي النادي الأهلي، إن المحكمة الرياضية لم تصدر أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن، وذلك خلال اتصاله مع أحد مسؤولي النادي الأهلي.
الجدير بالذكر أن المحكمة الرياضية عقدت خلال الأسبوع الماضي جلسة استماع في القضية، خصوصا بعد التظلم والمستندات التى قدمها النادى البورسعيدى منذ عدة أشهر بعد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة.