أثار الانفراد الذى نشره «الدستور الأصلي» أمس، وكشفت فيه عن قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتقديم استقالته إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وتأجيل البت فيها ردود فعل واسعة، كان من بينها إصرار قيادات الداخلية وعدد كبير من لواءات وعمداء الوزارة، على دعم موقف اللواء محمد إبراهيم، ومساندته فى عدم الرضوخ لما وصفه بعضهم ب«النيل من شأن استقلالية جهاز الشرطة» والتدخل من جانب أى قوة فى ما اعتبرته شأنا خاصا بالوزارة وبالعاملين فيها. ردود الفعل توالت تباعًا وفور نشر الخبر الذى سبّب حالة من الإرباك داخل أروقة الوزارة ودفعها إلى نفى ما نشر، وذلك على لسان مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية، نافيًا أن يكون اللواء إبراهيم قد تقدم باستقالته إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تدخل الإخوان فى شؤون الوزارة، وأضاف المصدر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يمارس عمله حاليا فى مكتبه بديوان عام الوزارة، كما طالب المصدر الأمنى مختلَف وسائل الإعلام بتوخى الدقة والحذر فى كل الأخبار الصادرة عن وزارة الداخلية، خصوصا فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.
«الدستور الأصلي» من جانبه تصر على صحة ما نشره ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يملك ما يكفى من الوقائع والقرائن التى تؤكد صحة الخبر.
موقف قيادات الداخلية جاء كرد فعل على محاولة تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى حركة تنقلات وترقيات الشرطة المزمع الانتهاء منها قريبًا، وإصرارها على إقصاء عدد كبير من اللواءات والعمداء الذين عملوا فى جهاز أمن الدولة السابق وانتقلوا فى ما بعد إلى جهاز الأمن الوطنى، وهو ما اعتبره اللواء إبراهيم محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لذبح قيادات الوزارة والتخلص منها بسبب انتقامهم الأعمى.
بينما وفي سياق متصل أكد المصدر أنه من المتوقع صدور حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة نهاية الأسبوع الجاري.
