العمال يتراجعون عن قطع السكك الحديدية بعد وعد خالد علِى بحل الأزمة اليوم عمال شركة «سجاد المحلة» و«غزل طنطا» و«وبريات سمنود» يُضرِبون تضامُنًا مع عمال شركة «الغزل والنسيج»
فضّل عمال شركة «غزل المحلة» أن يقضوا اليوم الأول فى رمضان بعيدا عن أسرهم، فى الإضراب الذى بدؤوه قبل أيام احتجاجا على تردِّى أوضاعهم، وبعد أن دخلت أزمتهم فى مرحلة صعبة بعد فشل مفاوضات الوفد العمالى مع محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر، والمهندس أحمد ماهر، المفوض العام لشركة «غزل المحلة»، ووائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، بعقد اجتماع بديوان عام المحافظة، لبحث مطالب العمال، والاتفاق على تهدئة الأوضاع، وبحث سبل الخروج من الأزمة.
فيصل لقوشة، القيادى العمالى، أكد أن المفاوضات جاءت دون جدوى بسبب رفض الوزارة توثيق البيان الذى اتفق عليه القيادات العمالية والإدارة بسبب تغير الوزارة قريبا، وأضاف أن العمال مستمرون فى اعتصامهم إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أنه كان من المقرر خروج العمال فى مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة وقطع السكك الحديدية، إلا أنهم تراجعوا بعد اتصال خالد على، المرشح الرئاسى السابق، واتفاقه معهم على مؤتمر يُعقد اليوم بشركة «غزل المحلة» لمحاولة حل المشكلة دون تصعيد الأمر.
إضراب عمال «غزل المحلة» دخل يومه السادس أمس، الجمعة، بعد أن أعلن العمال اعتصامهم وإضرابهم عن العمل الأحد الماضى، وأعلن أمس أيضا عمال شركة عمال «سجاد المحلة» الإضراب، إلى جانب عمال «غزل طنطا» و«وبريات سمنود» وشركة «النصر للغزل والنسيج» بالمحلة، تضامنا مع زملائهم من عمال شركة «الغزل والنسيج» ومطالبتهم بتطهير قطاع النسيج.
من جهة أخرى، ما زالت الانقسامات بين العمال قائمة لاختلاف بعضهم حول فكرة الإضراب واتهام البعض للمضربين بأنهم يعطلون الحياة السياسية.
كان العمال قد أصدروا بيانا بمطالبهم يتضمن إعادة هيكلة الشركة إداريا واستبعاد كل القيادات الفاسدة من مواقعها، وصرف 12 شهرا أرباحا سنويا أسوة بالعاملين بالشركة القابضة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 أشهر عن كل سنة خدمة دون حد أقصى، بالإضافة إلى حل مشكلة علاوات 92 المتأخرة التى صُرفت بالخطأ دون أثر رجعى خاص، وصرف حافز تطوير موحد لجميع العاملين بأقسام الشركة وفروعها بمحافظات الجمهورية، وصرف أجر 5 علاوات مكافأة قبل الخروج لسن المعاش وبدء تنفيذها عند سن 55 عاما، وتسوية مؤهلات قبل وفى أثناء الخدمة وتسوية عاملات الملابس المتوقف تسويتهن منذ عام 94، وصرف بدل تفرغ للمؤهلات المتوسطة وإعادة انعقاد الجمعية العمومية للتعاون التى رفضها عمال الشركة لقيام المسؤولين المعينين بمجلس إدارة الشركة بتزويرها وسرقة أموال مبيعات فروع التعاون التابعة للشركة خلال السنوات الماضية بموجب التهرب من صرف عائد 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات
