نظم مئات التجاريين وقفة احتجاجية ظهر أمس الأحد وسط حصار أمني مكثف حاصرهم داخل النقابة ومنعهم من الخروج، وطالب التجاريون في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر نقابة تجاريي القاهرة بمقابلة رئيس الحكومة الدكتور «أحمد نظيف» ووزير المالية «يوسف بطرس غالي» وذلك لعرض مطالبهم الأربعة والتي تتضمن طرح مشروع قانون لتنمية موارد النقابة، وصرف بدل للتجاريين أسوة بأعضاء النقابات الأخري، وقانوناً جديداً للمعاشات، وإنشاء أندية للتجاريين علي النيل أسوة أيضاً بالنقابات المهنية الأخري. وردد التجاريون العديد من الهتافات المناهضة لسياسية التمييز التي تتبعها الدولة في التعامل مع أعضاء النقابة البالغ عددهم مليون عضو. وجدد أعضاء النقابة مطالبهم بالمساواة في الموارد مع باقي النقابات المهنية الأخري، واتفقوا علي أن تكون الجمعية العمومية القادمة في شهر أبريل بمقر نقابة التجاريين بالإسكندرية. من جانبه، أكد «سمير علام» نقيب التجاريين أن النقابة انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد لتنمية موارد النقابة وسوف يتم عرضه خلال الأسبوع الجاري علي المستشار القانوني للنقابة وذلك لتفادي وجود أي عوار قانوني فيه يتيح للحكومة إمكانية الطعن عليه. وأضاف «علام» أن النقابة سوف تقوم في الفترة المقبلة بنشر إعلانات في الصحف تطالب أعضاءها من التجاريين بالتوقف عن العمل لساعات معينة وذلك كوسيلة للضغط علي الحكومة للاستجابة لتحقيق مطالبنا المشروعة. وأكد نقيب التجاريين أن هذه الخطوة سوف يتم استخدامها بشكل سلمي من قبل أعضاء النقابة البالغ عددهم مليون عضو وذلك كمحاولة للحصول علي حقوقنا من الحكومة، إبراهيم الطيبوشدد النقيب علي أن أعضاء النقابة سوف يواصلون اعتصامهم للحصول علي مطالبهم، ولكن بأسلوب راقٍ.