نشب خلاف حاد بين أعضاء مجلس إدارة نقابة التجاريين خلال انعقاد الجمعية العمومية عير العادية اليوم بمقر نقابة القاهرة بسبب تراجع أعضاء الجمعية عن قرارهم بتنظيم وقفة احتجاجية على رصيف مجلس الشعب عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية. وشهدت النقابة حصارا أمنيا غير مسبوقا لمنع أى عضو من الخروج، للدرجة التى اشتبك فيها أحد أفراد الأمن مع الدكتور شريف قاسم أمين عام النقابة، وحذرته من خروج الأعضاء لتنظيم هذه الوقفة. وندد التجاريون بالدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة اللذين عارضا خروج القانون للنور بشكل يتيح توفير موارد مالية للنقابة، من خلال لافتات كتب عليها "الدستور ادانا الحق وعز وغالى بيقولو لأ". ويبدو أنه تم إحكام جميع الحلقات لإفشال الجمعية العمومية وتنظيم الوقفة، حيث تلقى سمير علام نقيب التجاريين اتصالا فى وقت متأخر من مساء أمس يدعوه لمقابلة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية صباح اليوم وقت انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما تم بالفعل حيث التقى علام بالوزير وبصحبته عادل ياسين أمين عام النقابة. وقال نقيب التجاريين إن مطالبه للوزير اقتصرت على أن يرى قانون النقابة - الموجود حاليا بلجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب – النور قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقديم دعم مالى للنقابة حتى تتمكن من صرف معاشات الأعضاء، والتى لم تصرف منذ عام 2009 الماضى. ووعد شهاب وفد النقابة بإجراء مقابلة مساء اليوم مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لبحث مناقشة قانون النقابة فى أسرع وقت، بالإضافة إليى اجتماعه برئيس الوزراء صباح غد الاثنين لبحث إمكانية صرف الدعم المطلوب للنقابة. وكانت الجمعية العمومية قد قررت تحدى الحصار الأمنى المفروض على النقابة والخروج فى حافلات للاعتصام أمام مجلس الشعب، إلا ان مطالبة الوفد المكون من النقيب والأمين العام بالانتظار أسبوعا آخر ثم التحرك فى مظاهرات احتجاجية فى حالة عدم الاستجابة، هو ما أشعل الموقف، تحسبا من تسويف الحكومة للقضية والمماطلة فى إقرار مشروع القانون قبل الوقت المحدد. وقد انقسم الأعضاء لجبهتين الأولى طالبت بتنفيذ قرارات الجمعية والخروج للتظاهر أمام مجلس الشعب، وتزعمها من أعضاء مجلس النقابة الدكتور شريف قاسم والدكتور حاتم قابيل وفتحى عبد الباقى نقيب القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، مقابل الجبهة الثانية التى أيدت الانتظار اسبوعا آخر مكونة من سمير علام نقيب التجاريين وعادل ياسين أمين عام النقابة. ومن جانبه اتهم الدكتور شريف قاسم أعضاء بالحزب الوطنى ومجلس الشعب بالوقوف ضد مصالح المواطنين، قائلا: "هناك آخرون فى المطبخ السياسى أقل طولا من ذكريا عزمى – المتعاطف مع قضية التجاريين – يحركون الأمور عكس الاتجاه مستهدفين خطة شيطانية لاستفزاز المواطنين والانقلاب على النظام الحاكم". وتساءل قاسم: "لصالح من يحرك البرلمان عرائس تتحكم فى مصير النواب.. وكيف تختول مصر لهذا الحجم"، وناشد رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى اختيار القيادات الصالحة فى الحزب والحكومة، منتقدا قيام "قلة" باللعب ب"الحديد والنار" ضد مصالح الشعب، وقال: "تجار الحديد والنار أصحاب (العز) والجاه هم دول اللى فقعوا مرارة الرئيس مبارك". وتتلخص مطالب التجاريين فى إقرار تعديلات على قانون تنمية موارد النقابة تسمح بتوفير موارد كافية لسد العجز فى صندوق المعاشات، نتيجة مرور 40 عاما على القانون مما يؤدى لضعف الرسوم التى ينص عليها. وتقدمت النقابة بمشروع تعديل للقانون بمجلس الشعب الدورة الماضية وافقت عليه لجنة الشكاوى والقوى العامة فى 14 صفحة، ثم فوجئت النقابة بقيام وزير المالية وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بسحب مشروع القانون وإجراء تعديلات عليه تتضمن حذف جميع المواد التى تفرض رسوم لصالح النقابة بحجة عدم دستوريتها، مما ادى لقيام النقابة بسحب مشروع القانون، ثم إعادة التقدم بمشروع جديد قبل أسبوعين لمجلس الشعب، ولم يحدث أى جديد، ويطالب التجاريون بسرعة إقرار القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية خلال شهرين.
