يديعوت أحرونوت: القرار نهاية رائعة للصراع القضائي المرير والطويل حول تصدير الغاز الحسينى أثناء النطق بالحكم فى قضية الغاز احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس بقرار المحكمة الإدارية العليا أمس الأول بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، متفقة علي أن القرار جاء ك «خاتمة» للجدل الدائر بمصر حول توريد الغاز من عدمه لتل أبيب، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن المشكلة الوحيدة في القرار بالنسبة لإسرائيل هي دعوته الحكومة المصرية لتحديد أسعار وكميات الغاز. وبعنوان «نهاية رائعة» قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في تقرير لها إن القرار المصري وضع «نهاية رائعة» للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة أن نفس القرار نص علي ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلي أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40%. وأبرزت يديعوت بعض فقرات القرار كان علي رأسها «أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخري بلا أي تمييز»، موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل. بدورها قالت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن فيما تضمنه القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار القضائي، بينما ركز موقع «جلوبز» الإخباري الإسرائيلي علي ما أسماه «غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز» من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز علي أنه أقل من المقاييس العالمية. وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلومسي المصري السابق السفير «إبراهيم يسري» أحد مقدمي الطعن والمطالبين بوقف التصدير لتل أبيب، لافتة إلي أن يسري يري في سعر الغاز الذي يتم ضخه لإسرائيل وتم تحديده عام 2005 ب 2.75 دولارًا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية.
