عاصم الجوهري: حسين سالم اقام دعوى امام المحكمة الدستورية واوقف قرار تسليمه لمصر وتداخلنا في دعواه الجديده
اللجوء الى كافة الطرق القانونية للافلات من الحكم الصادر ضدهم من القضاء الاسباني بتسليمهم الى السلطات المصرية ، هذا ما يفعله رجل الاعمال الهارب حسين سالم ونجليه لمحاولتهم تجنب حكم تسليمهم الى مصر ، والذى تعجز السلطات المصرية وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذه حتى الان .
سالم ونجليه اقاموا دعوى امام المحكمة الدستورية الاسبانيه بالطعن بعدم دستورية قرار تسليمهم الى مصر ، وبالفعل فقد قررت المحكمة وقف قرار تسليمهم لحين الفصل فى الطعن المقام امام المحكمة الدستورية ، لكن وبحسب ما يقول المستشار عاصم الجوهرى فقد تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على قرار وقف تسليمه ، موضحا ان قرار وقف تسليمه ليس له محل ، كما تقدم جهاز الكسب بطلب الى المحكمة الدستورية ليكون طرفا فى الدعوى وقد قبلت المحكمة التداخل .
المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ، قال في تصريحات ل"الدستور الأصلي" : ان رجل الاعمال الهارب ونجليه يلجأون الى كل الطرق لوقف تنفيذ قرار تسليمهم ، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية لم تحدد بعد موعد اول جلسه للدعوى ، حيث انها فى مرحلة التحضير الان للدعوى ، حيث نفس الاجراءات المتبعه امم المحكمة الدستورية فى مصر .
واكد الجوهرى على انهم طلبوا التداخل فى الدعوى حتى يبدوا الدفوع ، وحتى لا يكون سالم ونجليه كطرف واحد فى الدعوى ، واضاف "لازم المحكمة تسمعنا احنا كمان ، ميسمعوش بس ليهم" . وكشف مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ان انتربول مدريد باسبانيا قد قام بالقبض على المتهم التركى الجنسية "على افسن" شريك رجل الاعمال الهارب حسين سالم ، وقال الجوهرى ، انه بناء على طلب ادارة الكسب غير المشروع قام الانتربول بمدريد بالقبض على شريك سالم وذلك لتسليمه الى مصر لاتهامه بالاشتراك مع سالم فى عدة جرائم ، وقد تم القاء القبض عليه وعرض على المحكمة المركزية للتحقيقات فى مدريد والتى قامت بوضعه تحت الاجراءات التحفظيه لحين تسليمه الى مصر . واضاف الجوهرى انهم يعدون الان طلب لارساله الى السلطات الاسبانيه لتسليم شريك "افس" شريك سالم طبقا للقوانين .
جدير بالذكر ان رجل الاعمال الهارب حسين سالم يواجه 37 عاما بالسجن فى ثلاثه احكام صدرت ضده من محكمة الجنايات المصرية ، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات ونجليه بتهمة التربح وغسيل الأموال وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات دولار ، كما صدر ضده ايضا مؤخرا حكم بالسجن 15 عاما فى قضية تصدير الغاز ، واخيرا كان صدر ضده حكم بالسجن 15 عاما فى قضية "جزيرة البياضيه" .
