تحت شعار "لا لزواج الدين بالسلطة ولا لعسكرة الدولة".. أعلنت مجموعة من الأحزاب المدنية والشخصيات العامة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بفندق ماريوت عن تأسيس أوسع كتلة مدنية، موضحين من خلال بيان مشترك لهم أن مهمة هذه الكتلة المدنية العريضة حماية مصر من الاستبداد الديني أو إحياء النظام البائد، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بحالة الشحن والاستقطاب واستعراض القوة الذي يدفع البلاد نحو الانقسام حتى لا يتحول ميدان التحرير الذي جمعنا ووحدنا ضد الطغيان إلى ميدان يقسم القوة الثورية". وأضافت القوى خلال البيان الذي قرأه النائب الأسبق علاء عبد المنعم أنهم وقفوا ضد الإعلان الدستورى الذي صدر في 30 مارس والذي كان بداية الارتباك الشامل للحياة السياسية في مصر عن طريق المليونيات السلمية دون انتهاك القانون أو السعي لمصلحة حزبية ضيقة، مؤكدين أن مصر كلها اليوم تدفع ثمن عدم البدء بالدستور أولاً. كما لفتوا إلى أنهم اتحدوا مرة أخرى للتصدي لمحاولات اختطاف الجمعية التأسيسية للدستور واحتكار تيار واحد لكتابة دستور الأجيال القادمة حتى أسقطت الجمعية لاولى التى لم يكن لها شرعية لعدم تعبيرها عن شعب مصر تعبيرا صادقا وأنهم يقفوا اليوم من جديد لإعلان تشكيل هذه الكتلة المدنية المصرية بهدف جماية مصر من الاستبداد باسم الدين أو إحياء النظام البائد وللمحافظة على هوية مصر ووسطيتها وترسيخ دولة القانون التي خرجت من أجلها الجماهير في ثورة 25 يناير. وأكد المشاركون بالمؤتمر على احترامهم لأحكام القضاء ورفضهم التام المساس بالسلطة القضائية ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة ورفضهم لأي تدخل غربيا أو عربي في شئون مصر الداخلية مبديين استنكارهم للتدخل السافر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شئون مصر الداخلية ومطالبتهم برفع أيديهم عن شئون مصر الداخلية. كما اكدوا خلال البيان احترامهم الكامل لما سيأتي به صندوق الانتخابات أيا كان مناشدين القوى الوطنية الاحتشاد والوحدة نحو وضع دستور الدولة المدنية الحديثة ورفضهم لكافة الإجراءات الاستثنائية وفي مقدمتها قرارات الضبطية القضائية الأخيرة. واختتم البيان مؤكدا أن الشعب المصري العظيم الذي أسقط عرش الفساد في 18 يوما لن يسمح ببناء عروش فساد واستبداد جديدة.
