ماذا يحدث بالضبط على أرض مصر؟!!..هل هو إنقلاب عسكري صامت إقترن فيه تعطيل عمل البرلمان ونقل صلاحياته التشريعية للمجلس العسكري مع قرار غريب من الحكومة يمنح الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية؟!..كيف يتم إقحام المخابرات الحربية في الحياة المدنية ومنح أفرادها حق توقيف المواطنين بهذه الصورة المُريبة؟!..ثم كيف سيتعرف المواطنون على هوية أفراد المخابرات الحربية عندما يتعرضون لهم ؟..إذا لم يكن مسموحا لهم بالكشف عن هوياتهم فإن أى نصاب أو بلطجي يمكنه توقيف المواطنين في عرض الشارع وإبتزازهم بزعم أنه مخابرات حربية..ولو سُمح لهم بالكشف عن هوياتهم فلن يصلحوا بعد ذلك للعمل كعناصر مخابرات لأن السرية التامة أساس عملهم!!..هذه خطيئة بكل المقاييس في حق القوات المسلحة ومخابراتها أولا ، وجريمة في حق الثورة التي رفعت شعارات الحرية والكرامة الإنسانية ثانيا ، فضلا عن أنها خلط للأمور والإختصاصات يثير الشكوك والتساؤلات..ويضع الجيش في مواجهة الشعب ..ويبدو أن مَن فعلوا ذلك لم يكفهم عام ونصف من دق الاسافين بين الشباب والجيش فقرروا تصعيد الشقاق والكراهية ليكون بين الجيش وكل أبناء الشعب!!.. ولو كانت هذه الإجراءات تمهيدا لمجيء الفريق أحمد شفيق "بشرعية الصناديق" ليعيد إنتاج نظام الرئيس المخلوع ، وتحسبا لثورة غضب ثانية يقودها الشباب ،فإننا ربما نكون على أبواب حرب أهلية لا قدر الله..والحقيقة أن الفريق شفيق لم يُخف نواياه إذ أكد أن موقعة العباسية التي استُخدمت فيها القوة المفرطة ضد المتظاهرين كانت مجرد "بروفة" لما ينتظر المتظاهرين تحت رئاسته!!..أما إذا إستعان الفريق شفيق بكوادر الحزب الوطني المنحل التي خاضت معه معركة الإنتخابات بحماس ظاهر ورغبة في الإنتقام من الثوار ، وبكل ما يملكون من إمكانات مادية وتنظيمية أملا في العودة للإمساك بتلابيب البلاد وإستئناف جرائم الفساد والإستبداد التي افقرت الوطن ودفعته الى هاوية الخراب والتبعية ، فإن مصر ستواجه ثورة ثانية لا محالة ستكون بالقطع أكثر دموية وشمولا..وهنا سنكون أمام خطيئة ، بل جريمة اخرى من جرائم المرحلة الإنتقالية التي لا نرى لها أى نهاية في الافق!!..ولكن الاخطر والاكثر إيلاما أن القوى الثورية ستكون قد تعرضت لخديعة تاريخية وسنكون أمام صورة بالكربون من السيناريو الروماني الذي تم خلاله تصفية ثورة الشعب ضد شاوشيسكو على يد احد جنرالات الديكتاتور!!..
ولو تحققت هذه التوقعات أو المخاوف فسوف تكون نهاية مأساوية طبيعية للبداية الخاطئة التي فُرضت علينا عبر صفقة واضحة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين وحلفائهم من الاحزاب الإسلامية ، حين دُفعنا الى خيار إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور..ناهيك عن جريمة التعديلات الدستورية المشوهة وتديين الإستفتاء على تلك التعديلات لتضليل البسطاء وتزييف الإرادة الشعبية التي أشهرها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم سيفا مسلطا في وجه كل مَن حاول التنبيه الى الأخطاء المنهجية والإستراتيجية المُروعة
التي وقعت خلال المرحلة الإنتقالية خشية أن يعوق ذلك مسيرتهم وزحفهم المُقدس نحو السلطة..والحقيقة الواضحة كنور الشمس في رائعة النهار ، والتي لم يرها قادة الإخوان في إندفاعهم الاعمى للإستئثار بالسلطة أو التي أغمضوا عيونهم حتى لا يرونها ، أنهم فقدوا كل شيء تقريبا..فقد خسروا تعاطف الناس معهم وتأييد الشارع لهم..وخسروا السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المعطل ..فضلا عن أنهم فقدوا ثقة القوى الثورية التي حاولت إعادتهم الى معسكر الثورة ولكن خمر الطمع في السلطة كانت أقوى..آخر محاولات القوى الثورية معهم كانت منذ ثلاثة ايام ، بعد ساعات من صدور حكم الدستورية العليا بإبطال البرلمان، إذ حاولت إقناعهم بسحب مرشحهم لإفساد هذا "السيناريو الروماني الواضح" ..ولكنهم أبوا لأنهم واثقون من الفوز بالرئاسة فيما يبدو ..والذي لا يُدركه قادة الإخوان حتى الآن أنهم حتى لو فاوزا بالرئاسة فإنهم سيواجهون حقل ألغام بالغ الخطورة يتمثل في أن الجماهير والقوى السياسية باتت تتشكك في نواياهم ، ناهيك عن آدائهم السياسي الكارثي منذ الإنتخابات البرلمانية وحصولهم على اكثرية المقاعد..لم يفهم الإخوان الفارق بين إدارة جماعة تقوم على تنظيم سري مغلق أساسه السمع والطاعة ، وبين إدارة دولة بحجم مصر..ومما يدعو للدهشة والإستغراب أن تبدو الجماعة وحزبها السياسي على هذا القدر المُلفت من غياب الحنكة والرشد السياسي..إذ ترفض قيادات الجماعة والحزب الإستماع لنصح حتى هؤلاء المفكرين المحسوبين على معسكرها ، بل إنهم يرفضون بصلف الإعتراف باخطائهم البادية حتى للكثيرين من كوادرهم ، وخاصة من الشباب..والأدهى من ذلك أنهم يواصلون إقتراف هذه الأخطاء القاتلة التي تعزلهم عن القوى السياسية وتوغر صدورها كمن يسير مغمض العينين الى حتفه المحتوم..وأعتقد أن المحللين السياسيين الذين يرون أن الجماعة تنتحر سياسيا ، وربما تنتهي في مستقبل منظور ، لم يبالغوا كثيرا أو يبتعدوا عن الحقيقة..وكانت آخر خطايا الإخوان الجمعية التأسيسية الثانية التي لم تحقق التوافق الوطني ولم تحترم حكم القضاء الإداري الذي قضى بأن يكون جميع أعضاء الجمعية من خارج أعضاء البرلمان مما يهددها بالبطلان كذلك..
وبعيدا عن خطايا الإخوان والنتائج التي يمكن أن تسفر عنها جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية ، فإن القوى الثورية مطالبة بأن تكون على أهبة الإستعداد لإستئناف الثورة من جديد سواء ضد النظام القديم برئاسة الفريق شفيق بكل فساده وإستبداده أو الإخوان الذين أثبتوا أنهم مصرون على الإستفراد بالسلطة ، وعلى إختطاف الدستور لإقامة دولة دينية تتجاوز مرجعية الازهر الذي أصروا على تصنيف ممثليه بالجمعية ضمن القوى المدنية وليس الإسلامية!!..
