مازالت المفاجآت تتوالى في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وذلك بعدما اعلن شاهد الإثبات انه اطلع علي مستندات مالية لشركة الدخيلة وراجعها وتاكد من صحتها، في حين أن النيابة العامة عرضت عليه أوراق غير مختومة ولا يمكن الاعتداد بها في إطار تعاملات الشركة المالية مع البنوك. فالمحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ناقشت الشاهد محمود بدر الدين، المراقب مالي بشركة الدخيلة بعد دمجها مع شركة العز، في الأمور المتعلقة بالقرض الذي حصلت عليه الدخيلة من بنك عودة بقيمة 100 مليون دولار، وأوضح أنه في يوم 27 يونية 2010 ، عرض علية خطاب موجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى البنك كعمولة مستحقة على قرض ال100 مليون دولار، وكان عليه ختم قسم المراجعة.
ولكن هذا الخطاب لم يكن يحمل توقيع شخص معين مما دفع الشاهد بصفته مراقب مالي للتحقق من الأمر، وطلب إستدعاء المراجعين لهذا الخطاب لتوضيح ذلك الأمر والتأكد من سلامة الختم ، وخاصة انه من المعتاد أن يسبق مثل هذا الخطاب إذن صرف من إدارة التمويل مرفق بة المستندات المؤيدة لهذا الطلب، وأضاف الشاهد أنة بعد سماع مراجعين القسم، اتضح ان الورقة المختومة بشكل منفصل هي أحد مرفقات إذن الصرف، ووجد أن هذا الاسلوب هو المتبع فى عمل القسم، كما أن مسالة عمولة البنك جاءت كإجراء تكميلي لتنفيذ بنود التعاقد علي القرض، بما يؤكد صحة المستند من الناحية القانونية، ومن ثم تاكيد سلامة إجراءات القرض ودقة خطابات الشركة مع البنك.
أشار الشاهد إلي أن النيابة العامة عرضت عليه خطاب آخر في هذا السياق ولكنه كان يتحدث عن عائد وليس عمولة، ولا يحمل خاتم المراجعة، ولم يتعرف على مصدرة بما يجعل منه مجرد أوراق ليس لها أي سند قانوني ولا يعتد بها، ورجح الشاهد احتمال ان تكون تلك الأوراق مجرد مقترح لم يوافق عليه البنك لتعارضه مع نص عقد الاتفاق على القرض.
