تقدم الصحفي علي السيسي، بطلب إلى النائب العام، بضم شهادته إلى قضية موقعة الجمل المنظورة أمام محكمة الجنايات، لما يحمله من معلومات تؤثر في سير القضية. وأوضح السيسي في شهادته، التي حصل الدستور الأصلي على نسخة منها، أنه في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2011، وأثناء وجوده بميدان التحرير، علم أحد مرافقيه، عبر اتصال هاتفي من أحد العاملين بمجلس الوزراء، أن هناك جيشا من البلطجية سيقوم باقتحام ميدان التحرير يوم الثلاثاء أو الأربعاء للاعتداء على الثوار وتصفية الثورة.
وأضاف السيسي، أنه فور علمه بهذه المعلومات، توجه إلى رجال القوات المسلحة المتواجدين بالميدان، والتقى بعميد جيش، وقص عليه ما توصل إليه، فطالبه العميد بنشر هذه المعلومات وبالتنبيه على الثوار في الميدان بما قد يحدث لهم.
وأوضح السيسي أنه نفذ الطلبين، وبالفعل تم اقتحام الميدان يوم الأربعاء، وسقط نحو ثمانية شهداء، وبعد أيام قام الفريق أحمد شفيق الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء حينها بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار عادل قورة، مؤكدا أن شفيق هو المتهم الرئيسي في هذه الموقعة، وأنه تم تعيينه رئيسا للوزراء خصيصا لهذه المهمة وتصفية الثورة، بدليل رفضه الاعتراف بالثورة وقيامه بالتهكم عليها والإساءة للثوار في تصريحاته، إلا أن المستشار قورة رفض تضمين هذه الشهادة للتقرير النهائي.