«هناك شكوك في قانونية ومشروعية الرئيس المقبل، إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي أو بعدم الاختصاص في الإحالة، وكان المرشح أحمد شفيق هو الفائز بهذا المنصب».. هذا ما رآه المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الذى قال إن هناك مأزقا خطيرا يهدد منصب رئيس الجمهورية، وهو متعلق بالدعوى التى تنظرها المحكمة الدستورية والخاصة بقانون العزل السياسي، «ففى حال نجاح المرشح أحمد شفيق وتوليه منصب رئيس الجمهورية بعد أن يؤدى اليمين القانونية، وقضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي»، فى هذه الحالة سيصبح شفيق، على حد قول جنينة، في وضع غير شرعى وغير دستوري. وعن الموقف القانوني في هذه الحالة وإمكانية إجراء الانتخابات من جديد، قال جنينة «الوضع بهذا الشكل غير شرعى والقوى السياسية والوطنية لن تقبل أن يكون رئيس الجمهورية مشكوكا في شرعيته وستعمل على الضغط من أجل تطبيق القانون، وبالتالى سيصبح الوضع غير مستقر».
وعما إذا فصلت المحكمة الدستورية وقضت بدستورية القانون قبل جولة الإعادة والمزمع إجراؤها يومي 16 و17 يونيو المقبل، قال جنينة «فى هذه الحالة يتعين إعمال أثر القانون واستبعاد المرشح أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة، ويحل محله التالى له في عدد الأصوات، وهذا هو صحيح القانون».
في حين استبعد قانونيون الفصل فى الدعوى قبل إجراء جولة الإعادة، مؤكدين أن الفصل في هذه الدعوى يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، حيث قال الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «لا أعتقد أن يتم الفصل في الدعوى قبل جولة الإعادة وأتوقع أن يتأخر كثيرا الفصل في هذا الموضوع».
نصار أضاف «هذه الدعوى بعد انشغال منصب رئيس الجمهورية لن يكون لها أثر لأنه من المتصور إذا ما نجح أحمد شفيق وتولى المنصب أن يكون أول قرار يتخذه هو إصدار قرار بقانون يلغى قانون العزل السياسي»، موضحا أن رئيس الجمهورية، وفقا لصلاحياته، يمكنه إصدار قرارات بقوانين فى حالة غياب مجلس الشعب فى حالات الضرورة، وبالتالى يستطيع شفيق إذا تولى المنصب أن يصدر قرارا بقانون بإلغاء قانون العزل السياسى، بما يعنى أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية لا أثر لها.
ويتفق معه الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري الذى أكد أن الفصل فى هذه الدعوى لن يكون قبل سنتين على الأقل، وبالتالى ليست هناك مشكلة واردة الآن فى ما يخص منصب رئيس الجمهورية في حال نجاح أحمد شفيق.
لكن الفقيه القانونى والدستورى الدكتور محمد نور فرحات توقع أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلى المحكمة للبت فيه، لأنها جهة إدارية وليست جهة قضائية، وهو الحكم الذى سوف يكون مغيرا للأوضاع الانتخابية برمتها حسب رؤيته، لأنه يعنى تطبيق قانون العزل وخروج الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي.
فرحات أضاف أنه إذا صدق ما يتردد حول إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها الخاص بقانون العزل السياسي في الحادى عشر من يونيو المقبل، أى قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فسوف تترتب على ذلك إعادة رسم الخريطة الانتخابية من جديد، لأن أوضاع كل المرشحين سوف تصبح أكثر ضبابية، وربما يستلزم الأمر إعادة العملية الانتخابية بالكامل، لأن عدد الأصوات التى حصل عليها شفيق كبير بما يكفى لتغيير وضع كل المرشحين في قائمة النتائج، مما يترتب عليه سقوط العملية الانتخابية بأكملها وضرورة إعادتها من جديد.
وعلى النقيض، استبعد عصام الإسلامبولى المحامى أن يتم نظر القضية فى الحادى عشر من الشهر المقبل، لأن القضية ما زالت بين يدى هيئة المفوضين التى لم تنته من تقريرها بعد.
