طالب عدد من خبراء القانون باللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة باستبعاد الفريق شفيق من سباق الرئاسة لكونه معزولا سياسيا طبقا لقانون العزل السياسى لرموز النظام المخلوع.. واستند الخبراء فى مطلبهم الى أنه فى حال صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون فإنه سيتم إلغاء نتيجة انتخابات ككل ولن يتم استبعاد الفريق أحمد شفيق فقط ليحل محله حمدين صباحي. وكان المرشحان الرئاسيان الخاسران حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح قد تقدما للجنة العليا للانتخابات بوقف إعلان نتيجة الانتخابات لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوي مدي دستورية قانون العزل. من جانبه طالب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق اللجنة العليا للانتخابات بعزل الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة .. وأوضح أن ذلك لن يتم إلا في حالة استجابة اللجنة العليا للانتخابات لقرار المحكمة الدستورية العليا في حالة إقرارها لقانون العزل السياسي. ووافقه فى الرأي المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد مؤكدا أن قرارات اللجنة العليا محصنة وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري كما أنها الوحيدة القادرة علي فض أي منازعات خاصة بالانتخابات. وقال ابو شقة إنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية العليا لقانون العزل وموافقة اللجنة العليا عليه فإنه سيتم إلغاء نتيجة الانتخابات ككل ولن يتم استبعاد الفريق أحمد شفيق فقط ليحل محله حمدين صباحي. وأوضح أبو شقة أن إقرار قانون العزل الآن يلزم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة من جديد وإعادتها كاملة لأن ترشح شفيق من الأساس أصبح يشوبه البطلان, مشيرا الي أن نتائج الانتخابات في حالة عزل شفيق ستكون معرضة للطعن من جانب المرشحين الذين قد يرون أنه في حالة إعادة الانتخابات أن أصوات شفيق ستنتقل لهم. وفي نفس السياق أكد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة انه حتي لو ثبت مشروعية قانون العزل السياسي فإن القرارات التي تتخذها اللجنة العليا للانتخابات محصنة ضد الإلغاء موضحا أن ذلك لكي لا يتزعزع منصب رئيس الجمهورية . ولفت أنه في حالة دستورية قانون العزل السياسي فإن قرارات اللجنة ملزمة لأنها تستمد شرعيتها من المادة 28 من الاعلان الدستوري والذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في 19 مارس مشددا علي أن مواد الاعلان الدستوري أقوي من القانون . وقال خالد ابو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين إن الحكم بدستورية قانون العزل يقضي بنجاح حمدين صباحي بدلا من أحمد شفيق موضحا أننا أمام أزمة قانونية بعد أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين إذا ما صدر حكم عن المحكمة الدستورية العليا يقضي بدستورية العزل السياسي لمن كان يتقلد منصب رئيس الوزراء في عهد مبارك . وتابع قائلا: "سيصبح أمامنا رئيس جمهورية شرعيا إلا أنه محروم من ممارسة الحياة السياسية وبالتالي يجب عزله". وطالب المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في دستورية قانون العزل .
