قرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 12 % إلى 10 % بدء من فترة الاحتياطي في 26 يونيو المقبل. وأشار البنك في بيان اليوم إلى أن قرار تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي , وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق. يذكر أن البنك المركزي قرر فى 20 مارس الماضي خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 14 % إلى 12 % . .