والنقابة تنتهي من مشروع قانون لتنمية مواردها يوسف بطرس غالي انتهت نقابة التجاريين من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد لتعديل وتنمية موارد النقابة، وذلك تمهيداً لعرضه علي البرلمان في أقرب وقت لإقراره والخروج من أزمة نقص الموارد التي تعانيها النقابة، وتم إعداد هذا القانون من قبل لجنة من أساتذة القانون وبعض الأعضاء ليكون بديلاً عن القانون الذي قدمته النقابة مؤخراً لمجلس الشعب وتم رفضه من قبل الحكومة ممثلة في أحمد عز أمين التنظيم ويوسف غالي وزير المالية. من ناحية أخري، يواصل أعضاء النقابة الاستمرار في انعقاد الجمعية العمومية الطارئة وتنظيم وقفاتهم الاحتجاجية، اعتراضاً علي أسلوب الدولة في التمييز ضدهم والمطالبة بمساواتهم في الموارد مع النقابات المهنية الأخري، حيث ينظم أعضاء النقابة وقفة احتجاجية جديدة غداً الأحد الثانية عشرة ظهراً أمام مقر نقابة التجاريين بوسط القاهرة لإعلان رفضهم أسلوب الدولة في التعامل مع أزمتهم والمطالبة بمساواتهم بالنقابات الأخري في الموارد التي يحصلون عليها من الدولة. من جانبه، أكد شريف قاسم أمين عام النقابة أن التجاريين مستمرون في مواصلة اعتصامهم واستخدام جميع سبل التصعيد من أجل الحصول علي مطالبهم المشروعة وإقرار قانون جديد لتعديل موارد النقابة. وأضاف «قاسم» أن الحكومة لم تحاول حتي مجرد التفاوض مع التجاريين منذ بدء اعتصامهم ويبدو أن لديها مشاكل في السمع جعلت أصوات التجاريين لا تصل إليها. وتابع قاسم أن النقابة أوشكت علي إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون جديد لتعديل مواردها وسوف يسلك جميع أعضاء النقابة جميع الطرق من أجل الضغط لإقرار هذا القانون من أجل إنقاذ النقابة من شبح الإفلاس الذي يخيم عليها بسبب نقص الموارد.
