صدق أولا تصدق.. حل مشكلات المعلمين المادية بات مرهونا بتطبيق نظام «السنة الواحدة»، في الثانوية العامة بدءا من العام المقبل، لما سيوفره من اعتمادات مالية جراء إلغاء نظام السنتين، مما سيسهم تلقائيا، وبشكل كبير في حل أزمة كادر أجور المعلمين. رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب ،الدكتور شعبان عبد العليم قطع بأن تعطل إقرار مشروع قانون كادر المعلمين الجديد، يرجع إلى وجود إعاقة مالية، موضحا أن وزارة المالية، لم يكن لديها استعداد لتقديم مبلغ 11 مليار جنيه المطلوب للإيفاء بزيادة مرتبات المعلمين، لافتا إلى أنه جار تعديل بعض تلك الاعتمادات المالية، من خلال توفير جزء من الاعتماد المالي المطلوب لتطبيق الكادر، بقيمة مليار ونصف المليار، من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها، عبر تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، وإيقاف عمليات تمديد فترات الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش. عبد العليم شدد على أن لجنة التعليم ستقوم بدراسة مشروع قانون الكادر المقدم من جانب أحد أعضاء اللجنة، منذ شهر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الصيغة النهائية لمشروع تعديل القانون في جلسة الأحد المقبل. من جانب آخر، ورغم تقدم وزارة التربية والتعليم بمسودة تعديل قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 لحكومة الدكتور كمال الجنزوري منذ شهرين، فإن الأمر لا يزال يدور في حلقة مفرغة، خصوصا في ظل المفاوضات الشاقة الدائرة بين «التعليم» و«المالية»، والتي يقودها مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير الإداري الدكتور طارق الحصري، على أمل سرعة إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة، تفاديا لاندلاع مظاهرات المعلمين أو دخولهم في إضراب عن أعمال الامتحانات، حسبما يهدد البعض، بينما يشدد الحصري على أن الأمر يحتاج إلى 5 مليارات جنيه فقط، للإيفاء بجدول الأجور الذي وضعته الوزارة بالاتفاق مع المعلمين. لكن مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم كشفت عن وجود خلافات بين وزارتي التعليم والمالية حول تقديرات ميزانية قانون الكادر، وفقا لمشروع القانون، خصوصا أن «المالية» أكدت ل«التعليم» أن تكلفة ميزانية القانون تصل إلى 14 مليار جنيه وليس 5 مليارات سنويا كما يشاع، في حين أن المتوفر فقط لدى المالية هو مبلغ 3 مليارات جنيه، مما يتطلب توفير 11 مليار جنيه أخرى. من جانب آخر، أشارت المصادر نفسها، إلى أن مشروع تعديل الكادر الذي تناقشه لجنة التعليم، في مجلس الشعب، منذ شهر، هو المشروع الذى تقدم به أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينما يخلو تماما من جدول أجور جديد للمعلمين، وبحسب توقعات المصادر، فإنه في حال إقرار المشروع، فإنه سيشعل مزيدا من احتجاجات المعلمين الغاضبة، نتيجة خلوه من زيادة مرتبات المعلمين بما يتناسب مع الحد الأدنى الذي اتفق عليه المعلمون مع الوزارة، ويتراوح ما بين 1200 إلى 1500 جنيه، ناهيك بأن المشروع، يتضمن منح الأحقية لنقابة المعلمين في إصدار ترخيص مزاولة المهنة، مما يتيح للإخوان، في حال اقتناصهم نقابة المعلمين، فرصة التحكم في مصائرهم. في سياق مختلف، أعلنت نقابة المعلمين الفرعية بأسوان، الدخول في اعتصام وإضراب مفتوح عن العمل داخل المدرسة، بدءا من السبت المقبل، حتى تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة تجاه حل مشكلات المعلمين والنظر في مطالبهم، وعلى رأسها إقرار تعديلات كادر المعلمين من خلال تضمينه هيكل أجور جديدا.
