ويتراجع عن تقديم رؤيته تجنبا من الاصطدام بالمجتمع جمال العربى -وزير التربية والتعليم "مش عاوز أدخل البرلمان بمشروع قانون ويترفض".. هكذا عقب "جمال العربى" - وزير التربية والتعليم - على تقدم الوزارة لمشروع القانون 155 لسنة 2007 المعدل لمجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا خلال تصريحه الخاص ل"الدستور الأصلي" أن الوزارة تحرص على الانتهاء أولا من دراسة المعوقات المالية مع وزارة المالية لتنفيذ قانون الكادر الجديد قبل عرضه على مجلس الشعب لإقراره خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تبحث خلال الأسبوع الحالي مع وزارة المالية الأمور المالية الخاصة بزيادة موازنة التربية والتعليم بهدف إصلاح أجور المعلمين وتطوير العملية التعليمية. أوضح "العربي" أن ميزانية التعليم العام الحالي تبلغ 40 مليار، منها 83% مخصصة للأجور والحوافز والمرتبات، ولكن الوزارة في حاجة إلى زيادة الموازنة 5 مليار جنيه لإصلاح أجور المعلمين تنفيذا لقانون الكادر الجديد، وإضافة إلى 3 مليار للغنشاءات وملياران لإصلاح الهيكل التدريبي وماشابه ذلك،وقال :"ولكن المشكلة التي نواجهها هل ستوافق وزارة المالية على توفير تلك الزيادة من عدمه، ولذلك أنا كلفت الدكتور طارق الحصري لدراسة الأمور المالية مع وزارة المالية"، مشيرا إلى أن ما يهم الوزارة توفير الاعتمادات المالية لتحسين أجور المعلمين والتي تتطلب زيادتها بخمسة مليارات جنيه. وعن أعداد مشروع تطوير الثانوية العامة لتقديمه للبرلمان لمناقشته، أكد وزير التعليم أن قام بتأجيل مناقشات أعداد المشروع، انتظارا للانتهاء من مشروع تطوير المناهج التعليمية التي تعده الوزارة حاليا، لأنه قياسا عليها سيتم النظر في مشروع تطوير الثانوية العامة وأعداده وفقا لعملية تطوير المناهج والأنظمة الدراسية، مداعبا بقوله : "حتى لايقال أنه مشروع أمريكي" ،مؤكدا أيضا أن لجنة إعداد المشروع المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ستدرس جميع المشاريع المتاحة لتطوير الثانوية العامة والتي على رأسها مشاريع الوزراء السابقين الدكتور يسري الجمل المقدم عام 2008 والدكتور أحمد جمال الدين المقدم عام 2005، ليتم إعداد مشروع موحد متفق عليه من جميع الجهات سواء الخبراء أو المجتمع أو الوزارتين ،قائلا :"أنه من الممكن أن يتم عملية تنقيح لتلك المشاريع جميعا ليتم إعداد مشروع واحد يجمع بينهما جميعا في تطوير الثانوية العامة". تابع "العربي" :"تراجعت عن طرح رؤيتي عن تطوير الثانوية العامة على لجنة إعداد المشروع لدراستها، تجنبا من الاصطدام بالمجتمع"،لافتا إلى أنه عندما طرح رؤيته كمجرد فكرة وليس مشروعا فعليا مقدما، لاقى هجوما حادا من الرأى العام. وعن ماتردد من عرض جماعة الإخوان المسلمين لمشروع تطوير الثانوية العامة الذي أعدوه مباشرة على مجلس الشعب، قال "العربي" :"أننا كوزارة نرحب بدراسة أي رؤية مقدمة من أي حزب سياسي أو المعلمين أو الخبراء المهتمين بالعملية التعليمية لتطوير الثانوية العامة"، مؤكدا على إن الوزارة لا تجري أية تنسيقات مع جماعة الإخوان حتى الآن بشأن دراسة مشاريعهم حول تطوير التعليم بصفة عامة او الثانوية العامة ، قائلا :"الجماعة حتى لاتجرى أي اتصال هاتفي معه، كما سيدعى البعض"، وتابع :"إما إذا عرضوا مشاريعهم مباشرة على البرلمان واتفرضت علينا فماذا سنفعل؟!". يذكر إن أعدت جماعة الإخوان المسلمين مشروعا جديدا لتطوير الثانوية العامة يرتكز على اعتبار شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية صالحة لمدة خمس سنوات، و إلغاء الشعبتين الأدبي والعلمي واستبدالهم بمجموعات وقطاعات أخرى "طبية، هندسية، إدارية والقانونية واللغوية أو الأدبية" ، بحيث يمكن الطالب من التخصص خلال الدراسة بالثانوية العامة فيما يرغب أن يلتحق به فيما بعد جامعيا، وإجراء اختبارات قدرات للالتحاق بالجامعات بدلا من مكتب التنسيق.
