نقلت «سي إن إن» عن أحمد الراشد، المحامي السعودي عن المصري أحمد الجيزاوي، الذي أثار توقيفه بالمملكة بتهمة محاولة تهريب آلاف الأقراص المحظورة، مما فجر أزمة وصلت إلى حد استدعاء سفير الرياضبالقاهرة، إن موكله «مغرر به»، وقد نقل العبوات التي تحتوي الأقراص دون معرفة ما فيها، وكشف نيته الطعن بكافة الإجراءات الأولية التي قال إنها غير قانونية، مهددا بالانسحاب من القضية بحال رفض طلبه. وقال الراشد، في اتصال مع CNN بالعربية بعد دقائق من انتهاء اللقاء الأول الذي جمعه مع الجيزاوي الثلاثاء «اطلعت على الاستجواب والإقرار الذي وقع عليه الجيزاوي وهناك ثغرات واضحة فيه، وقد قابلت موكلي أمام المحقق ولكنني أطعن في صحة الإجراءات».
وتابع الراشد قائلا: «الإجراءات لم تكن قانونية لأن الأقوال أخذت دون وجود محام، وبالتالي فإن كافة الإجراءات الأولية غير قانونية وإذا لم تعاد من جديد بحضوري بصفتي محامي المتهم فسيكون لي موقف اعتراضي وقد انسحب من القضية».
وقال الراشد إن موكله كان ينقل بالفعل العبوات التي اتضح وجود الأقراص بداخلها، مضيفاً: «الجيزاوي قال لي إن أحدهم طلب منه حمل كيس على سبيل الأمانة وتسليمه إلى صيدلية في جدة، وهو لا يعرف ما بداخل الكيس، كما أنه لا يعرف أن هذه المواد ممنوعة في السعودية».
ورأى المحامي السعودي أن موكلي «تورط في هذه القضية عن حسن نية وقد جرى التغرير به في مطار القاهرة»، ولفت الراشد إلى وجود شخصين يخضعان للتحقيق على خلفية القضية، أحدهما مصري، والآخر سعودي، هو صاحب الصيدلية التي كان من المفترض تسليم الكيس فيها، ولكنهما مصران على نفي معرفتهما بالمتهم أو وجود أي صلة لهما به.
وكان الجيزاوي قد صادق على أقواله قبل أيام، معترفاً «بحيازة كميات من الأقراص المحظور تداولها وتعاطيها»، وذلك أمام المحكمة العامة في جدة.
وتصر زوجته، شاهندة، على نفي صحة التهم الموجهة إليه، نافية أن تكون قد رأت العبوات التي أخفيت فيها الأقراص، والتي عرضتها وسائل الإعلام، معتبرة أن زوجها تعرض للتوقيف بسبب مواقفه السابقة المرتبطة بإثارة ملفات المصريين المسجونين في السعودية، على خلفية قضايا مختلفة.
يشار إلى أن الجيزاوي كان قد اعتقل أواسط أبريل الماضي، بتهمة إدخال «آلاف» الأقراص من مادة «كزانكس» المحظورة إلى السعودية، الأمر الذي نفته عائلته، قائلة إنه يتعرض لملاحقة سياسية بسبب موقفه من السلطات السعودية.
وأدت موجة من الاحتجاجات أمام السفارة السعودية بالقاهرة إلى صدور قرار من الرياض بسحب سفيرها وإغلاق السفارة في 28 أبريل الماضي، ما دفع بوفد مصري رفيع المستوى إلى التوجه للرياض الجمعة بهدف احتواء الموقف، الأمر الذي أسفر عنه صدور قرار بعودة السفير السبت.
وكان الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قد أكد الثلاثاء بأن القنصلية المصرية في جدة ستحضر تحقيقات اليوم مع المواطن الجيزاوي، مشيراً إلى أن السفير علي العشيري، قنصل مصر العام في جدة، كلف ياسر علواني المستشار القانوني للقنصلية بحضور التحقيق بوجود محاميه الراشد.
