«قطعة نادرة من الأخبار الاقتصادية الجيدة»، هكذا علقت مجلة «فاينانشيال تايمز» على بيانات البنك المركزى المصري التى كشفت أن الاحتياطي الأجنبي شهد ارتفاعا طفيفا في أبريل، وهو ما وصفته بانعكاس مفاجئ في الهبوط الشديد المستمر للاحتياطي منذ قيام ثورة 25 يناير. المجلة البريطانية أوضحت أن الاحتياطي الأجنبي انخفض خلال الأشهر ال16 الماضية إلى أكثر من النصف، من 36 مليار دولار في مطلع عام 2011 إلى 15.1 مليار دولار في نهاية مارس 2012، ثم شهد زيادة طفيفة عندما بلغ 15.2 مليار خلال شهر أبريل.
ووفقا ل«تايمز» فإن ذلك التراجع الحاد أثار التوقعات بانخفاض وشيك لقيمة العملة (الجنيه)؛ إذا لم تعثر مصر على مصادر جديدة للتمويل الأجنبي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحسب المجلة، يعزو بعض الاقتصاديين ذلك الارتفاع إلى تحويل نحو 408 ملايين دولار من العراق إلى العمالة المصرية عن قيمة الرواتب المتأخرة المستحقة من عام 1990، عندما أجبروا على الهرب من البلاد مع اندلاع حرب الخليج الأولى.
«تايمز» أبرزت تعليق نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزي لشبكة «بلومبرج» الإخبارية الاقتصادية أن هذه «أنباء جيدة»؛ معربا عن أمله «أن تستمر في الأشهر المقبلة»؛ مضيفا أن التحسن يعكس «التخلص التدريجى» من هروب رؤوس الأموال وزيادة الإنفاق السياحي، بدلا من التمويل الخارجي.
«تايمز» من جانبها فسرت هذا الهروب بأن انتفاضة العام الماضي صرفت السياح والمستثمرين، مما تسبب في صدمة كبيرة للاقتصاد؛ علاوة على الاندلاع الدوري لأعمال العنف، وعدم الاستقرار السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية مما أدى إلى «ضعف شهية الاستثمار بالبلاد»، على حد تعبيرها.
وحذرت المجلة الاقتصادية المرموقة من أن احتياطيات مصر تكفي لتغطية 3 أشهر من الواردات فقط، وهو ما وصفته بالوضع الحرج؛ مشيرة إلى أن تباطؤ معدل الانخفاض يعطي بعض المسؤولين فرصة لالتقاط الأنفاس في أثناء التفاوض على التوصل لصفقة مع صندوق النقد الدولي.
غير أن المحللين يتوقعون انخفاضا عشوائيا في قيمة العملة، بما يصل إلى 50% في حالة فشل مصر في تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار؛ على الرغم من أن المبلغ لن يغطي احتياجات مصر كافة، في الوقت الذى تترقب الجهات المانحة الأخرى التزام القاهرة ببرنامج صندوق النقد الدولي قبل تقديم المساعدات المالية؛ على حد قول الصحيفة.
حتى الآن، فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي رهينة للصراع بين المجلس العسكرى، وجماعة الإخوان المسلمين، التى فازت في الانتخابات البرلمانية، وتتوقع رئاسة الحكومة المقبلة.
وفي ختام تقريرها قالت «تايمز» إن صندوق النقد الدولي جعل الاتفاق مشروطا بدعم القوى السياسية الرئيسية في البلاد؛ ولكن الإخوان يتحججون بأنه ليس منطقيا لإدارة منتهية ولايتها أن تقترض أموالا، تقوم بتسديدها الحكومة المقبلة.
