قالت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية إن ارتفاع الاحتياطي المصري لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 لا يعني أن البلاد ليست في حاجة إلى المساعدات الخارجية، لأن الاقتصاد لا يزال هشا ويحتاج لحقن إنعاش بجانب أن ارتفاعه كان ضئيلا جدا، إلا أنه مؤشر جيد على متانة الاقتصاد المصري. وأضافت إن إعلان مسئول بالبنك المركزي أن نهضة السياحة ساعدت على وقف تآكل احتياطات مصر من العملات الأجنبية، مما زاد في أبريل للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك، وقال نضال العصار المسئول في البنك إن هذا الارتفاع لم يأت من التمويل الخارجي ولكنه يعكس قوة السياحة بجانب أهمية ترشيد الإنفاق والتخلص التدريجي من هروب رأس المال.. وهذه أخبار جيدة، ويأمل أن تستمر في الأشهر المقبلة". وأوضح البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات ارتفع إلى 15.2 مليار دولار بعد أن 15.1 مليار دولار في مارس، الزيادة توقف تأكل الاحتياطي الذي فقدت مصر منه نحو 60 % منذ بداية عام 2011. وشددت منى منصور رئيس قسم الأبحاث في "كابيتال" "من الواضح ان الارتفاع شيء جيد بالنسبة لزيادة الاحتياطيات ولكن هذا لا يعني أننا لسنا في حاجة للتمويل الخارجي.. إننا لا نزال بحاجة إلى ذلك". وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعاني مشاكل بشأن إتمام القرض فصندوق النقد الدولي يقول إنه يجب أن يكون القروض مرتبطة بخطة اقتصادية مع تأييد واسع لضمان تنفيذه الخطة، وهو شرط تقول إنه لم يتم الوفاء به. وقالت منصور :إن"المخاطر السياسية لم تتوقف.. والمشهد السياسي لا يزال يفتقر إلى وضوح..الزيادة في السياحة تأتي على قاعدة منخفضة.. وينبغي ألا يعتبر انتعاشا"، وأوضح اقتصاديون أن مصر تجازف بتخفيض قيمة العملة إذا تأخرت المساعدات الخارجية.