هجوم حاد، شنه المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، على جماعة الإخوان المسلمين، التى لم يسمها خلال حديثه، واكتفى بالتلميح، واصفا حديثها عن احتمالات تزوير الانتخابات الرئاسية، بأنها «تبرير مسبق للفشل»، معتبرا أن هذا الحديث «قفز» على الشرعية، التى يبنيها الشعب الآن وفق أسس القانون، منتقدا في الوقت نفسه أحداث العباسية، التى قال إنها تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، رغم إصراره على عدم إدانة المجلس العسكري فيها. شفيق تعجب، خلال مؤتمر صحفي مساء أول من أمس في مقر حملته الانتخابية، من أن تأتي تلك الادعاءات ممن جاءت بهم إلى مقاعد البرلمان انتخابات نزيهة ومعترف بشرعيتها، وتساءل: لماذا حين شعروا بأن الشارع ليس معهم يحاولون تشويه صورة ونزاهة الانتخابات التى لم تتم بعد؟ لافتا إلى مشاركة منظمات محلية ودولية فى مراقبة الانتخابات، منها منظمة «كارتر»، وستكون تلك الانتخابات أمام الجميع، معتبرا أن هذه الخطوة إيجابية، وتوفر ضمانات حقيقية لنزاهة التصويت.
الثقة بنزاهة الانتخابات، حسب شفيق، لا تمنع الخوف من قيام هذه الجماعات المتطرفة بتخويف الناخبين، أو اللجوء إلى وسائل غير قانونية، لتحقيق أهدافها، ومن بينها توظيف المساجد في الدعاية الانتخابية، وترديد الشعارات الدينية، التى تخدع الناخبين البسطاء، بخلاف الأساليب القذرة، التى تستخدم في الدعاية المضادة للمنافسين.
المرشح الرئاسي، انتقد أحداث العباسية الأخيرة، التى رأى أنها تمثل عنفا يؤدى إلى التأثير على مصالح الشعب، ويضر بحقه في حريه التعبير، لكنه استدرك «لا نريد أن نرفع راية سوداء كما رفعها المتطرفون في ميدان العباسية»، لافتا إلى أنه يؤيد كل الإجراءات القانونية التى اتخذتها القوات المسلحة بشكل حاسم في التعامل مع من يهاجم وزارة الدفاع.
وردا على سؤال «الدستور الأصلي» عن سبب عدم انتقاده المجلس العسكري، الذى كان سببا رئيسيا في ما وصلت إليه الأمور، قال شفيق «المجلس العسكري ماقتلش حد، فلماذا يعتذر؟». متهما المتظاهرين بأنهم كانوا «بيقتلوا في بعض قبل ما العسكري يتدخل».
شفيق عاد مرة أخرى لانتقاد الإخوان، حيث علق على تصريحات بعض قيادات الجماعة، حول نزولهم الشارع، ودعوتهم المواطنين للتظاهر، حال تزوير الانتخابات، بقوله إن ما يحدث الآن نقص خبرة، ووجه حديثه للجماعة قائلا: «إنتو لسه مااقتنعتوش إن المجلس العسكري يقدر يرجعكم بيوتكم تانى مثلما حدث فى العباسية؟».
شفيق لم يكتف بانتقاد الإخوان أيضا، حيث هاجم المرشح عمرو موسى، بشكل مستتر، عندما تحدث عن العلاقات الخارجية والوعود الدولية لعدد من المرشحين، بإنقاذ اقتصاد الدولة، قائلا، إنه لا يملك منح هذه الوعود، لأنه «ليس معى تليفون مثل آخرين، في إشارة منه إلى موسى، لأجلب به الفلوس بهذا الشكل».
الفريق أكد أنه حال إقرار نظام الحكم البرلمانى الكامل في الدستور، فإنه سينسحب، معتبرا أن إمكانية وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة أمر «في علم الغيب»، لكنه أوضح أنه يفضل وضع الدستور بالتوازي مع سير عملية الانتخاب، لأن تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى كوارث.
