قالت السفيرة تيينا انتلمان رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية "إن مصر تغيرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وإن المحكمة تنتظر تصديقها على اتفاقية روما المؤسسة لها، والتي كانت قد وقعت عليها في عام 2000". وأوضحت السفيرة انتلمان، أنها بدأت زيارة إلى القاهرة أمس الأحد لمدة يومين، لبحث تصديق مصر على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى أنها عقدت محادثات في هذا الشأن مع رئيسي لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب وتنتظر استجابة من جانب المسئولين المصريين.
وحول إمكانية محاكمة رموز النظام السابق في مصر لدى المحكمة الجنائية حال تصديق القاهرة على اتفاقية روما، قالت انتلمان في حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن المحكمة تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية"، مضيفة "أن جريمة قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها رموز النظام السابق لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة، كما أن هناك عدة خطوات لمحاكمة المتهمين، من بينها تعاون الدولة المعنية في إلقاء القبض على الشخص المتهم وتسليمه للمحكمة الجنائية".
وردا على سؤال حول سبب رعاية المحكمة الجنائية لقضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري رغم أنها لا تندرج ضمن القضايا التي تختص بها المحكمة، قالت "إن القضية مختلفة عن الوضع في مصر حيث أن القانون اللبناني سمح بأن يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور في هذه القضية، كما أن الأمر يتم النظر فيه من خلال محكمة خاصة تم إنشاؤها خصيصا لهذه القضية".
وفيما يتعلق بفرص تدخل المحكمة الجنائية الدولية لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا، قالت السفيرة انتلمان "إن المحكمة لا تستطيع أن تتدخل في سوريا لأنها لم تصدق على نظام روما المؤسس للمحكمة، وبالتي فلن يكون للمحكمة أي دور هناك ويبقى الأمر بعيدا عن أية ملاحقة من جانبها.
وفيما يخص المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، قالت "إن فلسطين ليست دولة عضو لدى الأممالمتحدة"، مضيفة "أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية يحتاج إلى قرار من الأممالمتحدة حول وضع فلسطين وإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما".
وحول طبيعة عمل (جمعية الدول الأطراف) التي تترأسها، أشارت انتلمان إلى أنها تتولى الإشراف على المحكمة الجنائية الدولية، وتتألف من جميع الدول التي صادقت على "نظام روما الأساسي"، كما تقوم بإقرار ميزانية المحكمة الجنائية الدولية، والإشراف على إدارتها، إلى جانب انتخاب القضاة والمدعي العام ونوابه، والنظر في حالات عدم التعاون من جانب الدول.
